أكدت الحكومة الكويتية اعتزامها تحويل رؤساء النقابات النفطية، للنيابة العامة، بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل، الذي بدأ أمس (الأحد). وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، أن مجلس الوزراء سيحيل ملف النقابات إلى النيابة العامة، مرفقا بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين. وأضافت أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له. من جهته، أشار رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني، أن عدد المشاركين في الإضراب بلغ نحو 6000 عامل، يمثلون نحو 40 % من عمال جميع الشركات النفطية، لافتا إلى أن الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية، يهدف إلى الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الإستراتيجي الخاص بهيكلة جديدة للرواتب والمزايا الوظيفية للعاملين بالدولة.