دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كل الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لإخطار جميع الموظفين الذكور من مواليد 30 مايو 1984 فما فوق والعاملين لدى هذه الجهات بضرورة استكمال إجراءات التسجيل لدى مراكز الخدمة الوطنية قبل نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك في ضوء توجيه هيئة الخدمة الوطنية والاتحادية بشأن الدورة السابعة للخدمة الوطنية والمقرر عقدها في شهر يناير 2017. وقالت الهيئة في تعميم أصدره الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة إن ذلك يأتي تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والتي تنص على تكليفها بالقيام بالدور التنسيقي لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفي ضوء توجيه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بشأن الدورة السابعة للخدمة الوطنية والمقرر عقدها في شهر يناير 2017. بيانات وطلبت الهيئة من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية موافاتها ببيانات الموظفين ضمن هذه الفئة العمرية في موعد أقصاه الأول من مايو المقبل وذلك بتقديم كشف بأسماء المرشحين لأداء الخدمة الوطنية من مواليد 30 مايو 1984 فما فوق بنسبة 45% من إجمالي الموظفين ضمن الفئة العمرية المستهدفة متضمنة رقم الهوية والرقم الموحد والاسم ورقم الهاتف وجهة العمل الرئيسية وزارة أو جهة محلية أو خاصة والجهة الفرعية للعمل والإمارة. وأوضح عبد الرحمن العور أنه يجب تقديم قائمة احتياطية من قبل كل جهة والذين يمثلون على الأقل ما نسبته 10% ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية. وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وقعت مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية. مذكرة بموجب مذكرة التفاهم تلتزم القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الهيئة في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها، وتمكينها من القيام بمهامها فيما يتعلق بمشروع تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتقديم جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بمشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية التي تطلبها الهيئة، .