بلغت قيمة الوفورات التراكمية التي حققها مركز الخدمات المساندة التابع لدائرة المالية بحكومة دبي خلال السنوات الثماني الماضية 194 مليون درهم، مع توقعات بأن يصل التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم. وبلغ التوفير الذي حققه المركز لصالح الحكومة العام الماضي 43 مليون درهم، وذلك من خلال تقديمه خدمات الدعم المؤسسي لدوائرَ وجهاتٍ حكوميةٍ عدة في الإمارة. إيرادات وقال مبارك أحمد الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية، إن المركز حقق توفيراً إجمالياً لحكومة دبي على مدى السنوات الثماني الماضية اقترب كثيراً من حاجز مئتي مليون درهم، فبلغ 194 مليوناً، وأن التوفير المسجل في العام الماضي فقط بلغ 43 مليون درهم لصالح حكومة دبي، بزيادة ملحوظة قدرها 20 %. كاشفاً عن أن إيرادات المركز وصلت خلال العام إلى عشرة ملايين درهم. جهات حكومية ويقدّم مركز الخدمات المساندة خدماته في الوقت الراهن إلى مجموعة متنامية من الجهات الحكومية الصغيرة والمتوسطة والناشئة، واستطاع خلال العام الماضي أن يحقق نمواً تشغيلياً قدره 28 بالمئة مقارنة بالعام 2014، فيما أنجز خلال الفترة نفسها ما يقرب من 18 ألف معاملة، بزيادة كبيرة بلغت 38 بالمئة. وقال الشامسي إن خمس جهات متعاملة جديدة انضمت العام الماضي إلى قائمة الجهات المتعاملة مع المركز، حتى وصل عدد الجهات مع نهاية العام 2015 إلى 23 جهة. وأفاد الشامسي أن المركز الذي يدير موازنة بنحو نصف مليار درهم، حقق إيرادات في العام 2015 بلغت 10 ملايين درهم، وجاءت نظير الأتعاب المهنية المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة، فيما بلغ إجمالي التوفير في القوى العاملة لدى الجهات التي يخدمها المركز 96 موظفاً بدوام كامل، بزيادة قدرها 16 بالمئة عن العام 2014. الإنفاق الرشيد وكشف الشامسي عن أن المركز يسعى إلى ترسيخ قيم الإنفاق الرشيد للمال العام من خلال الاهتمام بعمليات الموارد البشرية والمشتريات والشؤون المالية نيابة عن الجهات المتعاملة معه وإتاحة مجال أوسع أمامها للتركيز على أعمالها الرئيسية وتطويرها وتحسين أداء العمليات لديها. وأضاف أن الموازنة الخاصة برواتب موظفي الجهات التي يخدمها المركز بلغت 275 مليون درهم في العام 2015، وهي تشكّل أكثر من 50 بالمئة من الموازنة التي يديرها المركز، والبالغة نحو نصف مليار درهم. موضحاً أن عمليات الموارد البشرية والرواتب مطلوبة من جميع الجهات المتعاملة، وقال: تجاوز عدد المعاملات المالية التي أنجزها مركز الخدمات المساندة 17.5 ألف معاملة في العام 2015، مقارنة بنحو 12.7 ألف معاملة أجريت في العام 2014، أي بزيادة قدرها 38 بالمئة، في دلالة على نجاح الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز في سبيل الوصول إلى هدف حكومة دبي المتمثل بتحقيق مبدأ الإدارة الرشيدة للمال العام. وأوضح مدير مركز الخدمات المساندة أن للجهة المتعاملة حرية اختيار السلعة والخدمة والعلامة التجارية والمورّد، بصرف النظر عن أسعار المشتريات، مبيّناً أن المركز لا يتدخل بالنيابة عن الجهة في اتخاذه قرار الشراء، ولا في تحديد نوع المشتريات أو جهة التوريد، وإنما ينوب عنها في تنفيذ عملية الشراء وتولي تفاصيلها وإجراءاتها فقط. ويهدف مركز الخدمات المساندة إلى أن يكون مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة والداعمة، وأن يُسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة، وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضماناً لرضا الجهات المتعاملة، التي استطاع المركز تمكينها من خفض الكلفة في موازناتها، ما يفسح المجال أمامها للتركيز على نشاطاتها الأساسية. نموذج مبتكر وقال الشامسي إن المركز كان وسيظل يستنير في مسيرته على طريق الريادة والتميّز بالرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية حكومة دبي، من أجل تحقيق السبق والريادة عبر التفرّد بنموذج عمل مبتكر لا نظير له في الدولة وسباق في المنطقة، يتمثّل بتقديم خدمات الحسابات والمالية والمشتريات والرواتب والموارد البشرية للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على منهجية قائمة على مبدأ نقطة واحدة للاتصال. وأثنى مدير مركز الخدمات المساندة على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة، مشدّداً على أن رضا هذه الجهات يعدّ الهدف الأسمى الذي يسعى المركز إلى تحقيقه، ومؤكداً في هذا الجانب أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات المتعاملة مع الحرص على الاستماع إلى آرائها، وهو ما اعتبر أنه يساهم في توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية. وتوقع الشامسي في هذا الإطار أن يصل حجم التوفير التراكمي الذي سيحققه المركز لحكومة دبي مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون درهم، وأضاف: نقوم في مركز الخدمات المساندة بتوقيع اتفاقيات مستوى خدمة مع جميع الجهات التي تتعامل معنا، يتم فيها توضيح مسؤولية كل طرف والوقت اللازم لإتمام العمليات المتنوعة، علاوة على الأتعاب المهنية التي يتقاضاها المركز. كما يزود المركز الجهات بالتقارير الإدارية والمالية، متضمنة مقارنة المصروف الفعلي والتقديري، باستخدام مبدأ الاستحقاق والمبدأ النقدي، ويأتي ذلك من باب حرص المركز على تقديم معلومات تمكن تلك الجهات من معرفة الوضع المالي والتشغيلي بطريقة سهلة ومبسطة. خدمات عالية الجودة وأوضح الشامسي أن المركز يسعى إلى أن يكون حاضنة تقدّم للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة عمليات ذات جودة عالية في مجالات الموارد البشرية والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات، ما من شأنه دعم تلك الجهات. وأضاف قائلاً: نهدف كذلك إلى تقديم خدمات مساندة موحدة ومبسطة تتسم بالكفاءة، وبأنها تستند على أرقى المعايير المحلية والعالمية، وتُقدَّم وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في العمل الحكومي، مبيناً أن المركز يسارع إلى تقديم خدماته إلى الجهات المتعاملة في غضون أيام من التوقيع على اتفاقية مستوى الخدمة، وبما لا يتجاوز الشهر. خدمات المركز وكان مركز الخدمات المساندة تأسس في شهر مارس من العام 2008، أي قبل ثماني سنوات، وكان يقدّم خدماته عند انطلاقه إلى جهتين حكوميتين فقط، لكن سرعان ما اتسعت قاعدة الجهات المتعاملة مع المركز لتصل حالياً إلى 23 جهة متعاملة تستفيد من خدمات الشؤون المالية والحسابات والمشتريات والرواتب والموارد البشرية. ويُعتبر مركز الخدمات المساندة الجهة الحكومية الوحيدة التي تقدم خدمات الدعم المؤسسي للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة بأفضل الأساليب، لمنحها قاعدة صلبة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالجودة المطلوبة. أما رسالة المركز فتتمثل بتقديم خدمة مميزة معتمِدة على تطبيق منهجية نقطة واحدة للاتصال للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق حلول وأنظمة متطورة مع العمل على الاستمرارية في قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء. ويهدف المركز إلى أن يكون مركزاً موحداً ومتكاملاً لتقديم الخدمات المساندة، وأن يُسهم في تهيئة مناخ يساعد الجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة على تنفيذ مهامها وأعمالها بالجودة المطلوبة. كما يسعى المركز إلى العمل وفق أحدث النظم وبرامج تخطيط موارد المعلومات لتطوير الإنتاجية وخفض التكلفة في موازنات الجهات المستفيدة، وأن يعمل باستمرار على قياس مدى جودة الخدمات المقدمة وتحسين الأداء ضماناً لرضا الجهات المتعاملة. وتضم الجهات المتعاملة مع مركز الخدمات المساندة بحسب أقدمية انضمامها إليه كلاً من هيئة دبي للثقافة والفنون، ولجنة التظلمات المركزية، ودائرة المالية، ومؤسسة صندوق المعرفة، بالإضافة إلى صندوق دبي للدعم المالي، ودائرة شؤون النفط. ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، واللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بتسوية الوضع المالي لمؤسسة دبي العالمية، إلى جانب مجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر بمؤسسة مدينة دبي للطيران، ومركز معلومات دبي لسباق الخيل، ومعهد دبي القضائي، فضلاً عن مؤسسة مدينة دبي للطيران، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. بالإضافة إلى مؤسسة وطني الإمارات وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ومركز الجليلة لثقافة الطفل، إلى جانب مجلس دبي الرياضي وسلطة تسوية المنازعات مركز دبي المالي العالمي وإدارة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى مركز دبي المالي العالمي لتسجل وصايا وممتلكات غير المسلمين وأكاديمية سلطة تسوية المنازعات مركز دبي المالي العالمي ومركز الديرة للدراسات واستطلاع الرأي.