بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت أمس الأحد إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية واعترفت الحكومة بتأثر الانتاج نتيجة الإضراب وتوعدت بمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها. وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي سبعة آلاف عامل يمثلون نحو 47 بالمئة من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الإضراب أمس. ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال القحطاني: لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أُجبرنا على هذا الشيء. وانتقد ما وصفه بالعناد الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي على موقعه على تويتر إن معدل انتاج النفط بلغ 1.1 مليون برميل أمس في حين وصل معدل انتاج الغاز إلى 620 مليون قدم مكعبة. وأضاف أن هذه الأرقام تأتي حسب خطة الطوارئ الموضوعة بسبب الإضراب. كان العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية نبيل بورسلي قال في فبراير الماضي إن معدل انتاج الكويت يبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا. وذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس إن إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ حاليا 520 ألف برميل يوميا مقارنة مع 930 ألفا قبل بدء إضراب عمال القطاع النفطي. ونقلت الوكالة عن محمد غازي المطيري الرئيس التنفيذي للشركة تأكيده نجاح الشركة في تفعيل خطة الطواريء وتشغيل مصافي الشركة الثلاث. وتجمع العمال في مقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في مدينة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية وهي مقر المعقل الرئيسي لشركات النفط الحكومية. وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب مجرم قانونا في دولة الكويت. وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي. وعبر مجلس الوزراء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بالغ استيائه من الآثار السلبية التي خلفها الإضراب معتبرا إياه يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية. وقال البيان إن المجلس قرر تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها. كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية في وقت سابق أمس على موقعها الالكتروني إن الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل. ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن من بين الإجراءات التي ستأخذها الحكومة حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له. وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل مجرّم قانونا في الكويت وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وفي تعقيبه على تهديد الحكومة بإحالة قيادات النقابات للنيابة العامة قال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة الكيماويات البترولية لرويترز إن مثل هذا الإجراء سيكون تعسفيا.. ولا يتماشى مع أبسط أبجديات الديمقراطية. المصدر:  مدينة الأحمدي (الكويت) - رويترز