حثّ الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) منتجي البتروكيماويات في المنطقة على التركيز على تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخاصة بهم؛ للحفاظ على حصتهم السوقية التصديرية، وزيادتها، لا سيما مع تضاعف الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو ثلاث مرات خلال الفترة من 2004-2015. ويأتي ذلك قبل استضافة (جيبكا) لمنتدى سلاسل الإمداد في مايو المقبل. ويتجه إنتاج المنطقة من البلاستيك والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية الأخرى إلى الأسواق الخارجية. وقامت المنطقة بتصدير نحو 80% أي حوالي 70.6 مليون طن من إجمالي إنتاجها من البتروكيماويات إلى الخارج في عام 2015. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): «شهد قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي زيادة في الطاقة الإنتاجية من 38 مليون طن في 2004 إلى 142.1 مليون طن في 2015». وأضاف: «بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 9.5%، يأتي هذا النمو في المرتبة الثانية بعد الصين فضلاً عن الكثير من المنتجات المتنوعة التي يتم إنتاجها في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن مع استمرار حالة الزخم هذه وزيادة حجم الإنتاج وتوقعات بقيام منتجي البتروكيماويات الخليجيين بطرح حوالي 40 منتجاً إضافياً من الآن وحتى عام 2020، فقد أصبح يتعين على سلاسل الإمداد أن تكون مستعدة ومهيأة لهذا الأمر. وبإمكاننا أن نلمس التأثير المباشر للتوسع في الإنتاج على سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات اللوجستية القائم على أسلوب التجارة بين الشركات، والذي يتضمن وجود مرافق للطرق والشحن والموانئ مع خطط للتوسع لتشمل السكك الحديدية في المستقبل القريب». وتضم البنية التحتية للموانئ سواء الجديدة أو التي يتم تحسينها في المنطقة مشروع الميناء الجديد في قطر، وميناء ينبع في السعودية، وميناء جبل علي وميناء خليفة في الإمارات. ومن المتوقع استمرار أعمال توسعة الموانئ في عام 2016، حيث من المقرر أن يفتتح هذا العام الميناء الضخم الجديد بالقرب من منطقة مسيعيد الصناعية في قطر والذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار أمريكي. كما تتواصل أعمال إنشاء ميناء في الكويت. لكن من أجل أن يؤتي كل ذلك ثماره، هنالك تحديات خطيرة يتوجب على المنطقة مجابهتها والتغلب عليها، مثل الظروف الاقتصادية الحالية، وازدحام وتكدس الموانئ، والإجراءات الجمركية المعقدة، وتدني حجم الاستثمار في البنية التحتية، وتوقف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي. واختتم الدكتور السعدون حديثه بالقول: «إن تحسين المرافق اللوجستية والنهوض بها يقع ضمن مسؤولية شركات البتروكيماويات في المنطقة. كما ينبغي على منتجي البتروكيماويات زيادة استثماراتهم في تدريب وتعليم وتوعية فرق العمل لديهم والتعاون مع الجامعات والكليات في المنطقة؛ لسد الفجوة القائمة حالياً بين الأكاديميات والمراكز البحثية من جهة والقطاع من جهة أخرى». ولدعم الشركات الإقليمية في هذا المسعى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي الدورة الثامنة من منتدى جيبكا السنوي لسلاسل الإمداد في دبي بدولة الإمارات. ويجمع المؤتمر، الذي يقام هذا العام تحت شعار «دعم تطوير الصناعات التحويلية من خلال سلسلة امداد متكاملة ومترابطة»، نخبة من المتحدثين من شركات صناعة البتروكيماويات والسكك الحديدية والشركات الاستشارية؛ لاستكشاف سبل التعاون بين قطاع الكيماويات الخليجي ومرافق البنية التحتية اللوجستية الناشئة في المنطقة.