تبذل الدولة جهداً كبيراً للارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة تعمل على زيادة نسبة التوطين. ويعد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المبادرات التنموية الناجحة في مجال دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي والذي أثبت نجاحه خلال السنوات الماضية في توفير التمويل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يكفل البرنامج 80% من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المتعاونة مع البرنامج بهدف تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها الجهات التمويلية ولتشجيعها على تمويل هذه النوعية من المنشآت وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التمويلية الحكومية. وفي هذا الإطار صرّح المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن إدارة البرنامج نجحت خلال الربع الأول من العام المالي 1437/1438ه، 2016م في توفير التمويل لعدد 348 منشأة صغيرة ومتوسطة مقابل 323 منشأة خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو بلغت نسبته 8، وذلك بإصدار عدد 695 كفالة مقابل 690 كفالة تم إصدارها خلال نفس الفترة من العام السابق، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 373 مليون ريال مقابل 353 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة بلغت نسبتها 6 ، في حين بلغت قيمة التمويل المقدم من البنوك المتعاونة مع البرنامج 715 مليون ريال مقابل 714 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وكشف المهندس المبارك أن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض ومصرف الراجحي هي أكثر البنوك التي ساهمت في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تلك الفترة تحت مظلة البرنامج وذلك من حيث عدد وقيمة الكفالات المصدرة. وأن قطاع التشييد والبناء والذي يشمل عدة قطاعات فرعية مثل الاعمال الانشائية والصيانة والتشغيل والمقاولات الفرعية المتخصصة يعد أكثر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج بنسبة 46 من إجمالي عدد الكفالات، يليه في الأهمية قطاع التجارة بنسبة 27، ثم قطاع خدمات المال والاعمال والخدمات الاخرى وقطاع الصناعة بنسبة 9 لكل منهما، أما باقي القطاعات فمثلت ما نسبته 9 من إجمالي عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع الاول من العام 2016م. وأشار المبارك أن النتائج التي حققها البرنامج خلال الربع المنصرم تعتبر جيدة إلا أنها ما زالت دون طموحات وأهداف البرنامج، حيث يهدف البرنامج إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير التمويل في مختلف المناطق مع إعطاء الأولوية والدعم للمناطق والقطاعات الواعدة. وذكر المبارك أن برنامج كفالة يدرس حالياً التعاون مع بعض الصناديق الحكومية والجهات التمويلية غير البنكية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بكفالة البرنامج، ويسعى البرنامج وبشكل دائم إلى حث البنوك المتعاونة لزيادة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاع، خاصة تلك التي تساهم في زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وبما يتناسب مع التوجهات التنموية للدولة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومنذ انطلاق البرنامج في العام المالي 1426/1427ه، 2006م وحتى نهاية الربع الأول للعام المالي 1437/1438ه، 2016م اعتمدت إدارة البرنامج عدد 15,594 كفالة استفادت منها 7,570 منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت 7,471 مليون ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية 15,087 مليون ريال.