الرياض - يزور مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان السعودية مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات من المتوقع أن تتناول اتفاق تعاون نووي مدني وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية. وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض إزاء اتفاقات للمشاركة في تعاون نووي مدني مهم مع دول أخرى. ويحدد القانون تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا في تطوير أسلحة نووية أو نقل مواد حساسة إلى آخرين وينص القانون على مراجعة الكونغرس لمثل هذه الاتفاقات. وباعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو السعودية للوهلة الأولى مرشحا بارزا لإبرام مثل هذا الاتفاق النووي الذي يهدف عادة إلى بناء محطات الطاقة لتوليد الكهرباء لكن يوجد سببان وراء رغبة الرياض في القيام بذلك يرتبط الأول بالخطة الاقتصادية الطموحة "رؤية السعودية 2030" التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتسعى من خلالها المملكة إلى توليد كم ضخم من الطاقة المتجددة وكذلك إلى خفض الانبعاثات ومن المتوقع أن يعتمد بعض من ذلك على الأقل على الطاقة النووية. ويشير منتقدون إلى سبب محتمل ثان هو أن الرياض ربما ترغب في تطوير الخبرة النووية في حالة رغبتها يوما ما في الحصول على أسلحة نووية على الرغم من ضمانات حظر ذلك والتي سيتم النص عليها في أي اتفاق مع واشنطن. وسبق أن قال ولي العهد السعودي إنه إذا طورت إيران سلاحا نوويا، فإن المملكة ستحذو حذوها، وهو الموقف الذي يثير قلقا عميقا بين مناصري الحد من انتشار الأسلحة وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي فيما يتعلق بالاتفاق النووي المدني المحتمل بين الولايات المتحدة والسعودية. ولم تخف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد ومتعدد الأجزاء يقود السعودية وإسرائيل نحو تطبيع العلاقات. وتعتقد الإدارة أن الدعم السعودي للتطبيع ربما يتوقف جزئيا على إبرام اتفاق نووي مدني. وتتمثل الفوائد الإستراتيجية في دعم أمن إسرائيل وبناء تحالف أوسع في مواجهة إيران وتعزيز العلاقات الأميركية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين إلى توسيع نفوذها في الخليج. وتجاريا سيكون قطاع الصناعة الأميركي في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية إذ تتنافس شركات الطاقة النووية الأميركية مع نظيراتها في روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية. ويستبعد مراقبون إبرام مثل هذا الاتفاق في ظل احتدام الحرب في غزة، إذ من الصعب تصور أن السعوديين مستعدون لتطبيع العلاقات بينما يتواصل سقوط قتلى من الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وتأمل الولايات المتحدة في إيجاد سبيل لمنح السعودية عددا من مطالبها، مثل اتفاق نووي مدني وضمانات أمنية ومسار نحو إقامة دولة فلسطينية، في مقابل موافقة الرياض على تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وقالت سبعة مصادر مطلعة هذا الشهر إن الإدارة الأميركية والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن ضمانات أمنية أميركية وتوفير مساعدات نووية مدنية للرياض. لكن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال، وينظر إليه باعتباره جزءا من "الصفقة الكبرى" في الشرق الأوسط. ومن بين المسائل الرئيسية في هذا الملف هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومتى يمكنها أن تفعل ذلك، وما إذا كان يمكن لموظفين سعوديين دخولها أم أنها ستدار من موظفين أميركيين فقط في سياق ترتيب يتيح سيطرة أميركية حصرية على المشروع.. وهناك مسألة أخرى تتمثل فيما إن كانت الرياض ستوافق على ضخ استثمارات سعودية في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة وتكون مملوكة لأميركا، أو ما إذا كانت ستوافق على تعيين شركات أميركية لبناء مفاعلات نووية سعودية.