سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار "القصيم الزراعية سابقا" خسائر قدرها 1.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح 509 آلاف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.  المقارنة الربعية (مليون)المماثل السابق البند الربع الأول 2023 الربع الأول 2024 التغير‬ الإيرادات 2.60 2.51 (3.4 %) اجمالي الدخل 2.24 2.14 (4.2 %) دخل العمليات (0.08) (0.40) (412.3 %) صافي الدخل 0.51 (1.76) (445.4 %) متوسط ​​عدد الأسهم 30.00 30.00 - ربح السهم (ريال) 0.02 (0.06) (445.4 %) قالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: - انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي بسبب انخفاض الإيراد التمويلي من عقود الإيجار بحكم طبيعتها التي تتناقص من فترة لأخرى إضافة إلى انخفاض قيمة إيجار بستان النخيل. - ارتفاع قيمة مخصص الزكاة المكون خلال الفترة الحالية. - ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. جاء ذلك على الرغم من: تسجيل توزيعات أرباح من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال الفترة الحالية لم تكن موجودة بالربع المماثل من العام السابق. كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: - انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي إلى انخفاض الإيراد التمويلي من عقود الإيجار بحكم طبيعتها التي تتناقص من فترة لأخرى إضافة إلى انخفاض قيمة إيجار بستان النخيل. - تسجيل خسائر انخفاض في قيمة العقارات الاستثمارية خلال الربع السابق (غير موجودة بالربع الحالي). - انخفاض مخصص الزكاة المكون خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 294.603 مليون ريال، مقابل 303.673 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 5.396 مليون ريال بنسبة 1.8% من رأس المال. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة للفترات السابقة، لكي تتماشي مع عرض الأرقام للفترة الحالية. تقرير مراجع الحسابات: نود لفت الانتباه إلى الإيضاح 14 والذي يشير إلى وجود نزاع قانوني بين الشركة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ("فرع الوزارة") بمنطقة القصيم، والذي يتعلق بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها، حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة ما مساحته 74 مليون متر مربع فقط من إجمالي مساحة الأرض والبالغة 116 مليون متر مربع. مع الإشارة إلى أنه عند افتراض خسارة الشركة هذا النزاع القانوني، سوف يؤثر ذلك بشكل جوهري على الشركة، نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الإيجار التي أبرمتها الشركة مع الغير والتي تمثل مصدر الدخل الرئيسي لها ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة إلا عند الفصل النهائي في ذلك النزاع. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.