أبدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك موافقته على أجندة عمل صندوق النقد الدولي، التي نصحت بأهمية تطبيق مزيد من السياسات الاقتصادية الأكثر فاعلية، وقال في كلمته أمام اللجنة النقدية والمالية يوم السبت في واشنطن، إن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود في سبيل وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والمساعدة في تحقيق نمو قوي ومستدام في ظل عدم وضوح الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأكد محافظ مؤسسة النقد السعودية أن السياسة النقدية التوسعية في الدول المتقدمة تحتاج إلى دعم من السياسات الأخرى بهدف دعم الطلب العالمي في الأجلين القصير والمتوسط، بما في ذلك استخدام الحيز المالي المتاح لبعض الدول، ولاسيما من خلال زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وإجراء الإصلاحات الهيكلية وذلك. وعبر عن ارتياحه للتقدم المهم الذي تم إحرازه منذ الأزمة المالية العالمية في تعزيز وتوسيع حجم شبكة الأمان المالي العالمي. وأشار المحافظ، إلى أن المملكة العربية السعودية قامت بتطبيق عدد من التدابير بهدف التخفيف من تأثير الانخفاض الحاد في أسعار النفط مع وضع خطة متوازنة لضبط مركز الموازنة العامة مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو. وقال: «اتخذت المملكة بشكل سريع عددا من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات غير النفطية؛ مما أدى إلى الوصول إلى عجز مالي أقل مما كان متوقعا. كما قامت مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة الحد الأقصى من الديون إلى الودائع من 85 في المائة إلى 90 في المائة؛ مما يساعد البنوك في الاستمرار في توفير الائتمان بهدف التجاوب مع الطلب على السيولة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة تنظر إلى انخفاض أسعار النفط على أنها فرصة لإدخال المزيد من الإصلاحات الهيكلية في قطاعات مختلفة في الاقتصاد، وأن خطة التحول الوطني المنتظرة ستحقق تقدما إيجابيا كبيرا للاقتصاد السعودي». وفي ختام اجتماع اللجنة، رحب المحافظ بالتمديد لكريستين لاغارد مديرا عاما للصندوق النقد الدولي، وديفيد ليبتون نائبا أول للمدير العام لفترة ثانية، مشيدا بالجهود التي بذلتها والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، ومتطلعا لمواصلة العمل معها. كما ألقى محافظ مؤسسة النقد السعودي كلمة، خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أشار فيها إلى أن هذا العام يعد مهما لتعزيز جهود التنمية المستدامة في ضوء اتفاق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وأضاف أنه يتعين الآن على المجتمع الدولي تحديد وسائل تنفيذ وتمويل جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، بما في ذلك متابعة سبل التمويل. وفيما يتعلق بموضوع التهجير القسري والتنمية ومساهمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في الاستجابة لأزمة اللاجئين، أوضح المحافظ أن قضية اللاجئين أصبحت أزمة عالمية تتطلب تكاتف الجهود الدولية للاستجابة لها. وأكد أن لمجموعة البنك الدولي دورا مهما في التصدي لهذه الأزمة من خلال تعبئة الموارد وتصميم وتمويل المشاريع وتوفير أدوات لتنفيذها. وقال المبارك: «إن المنهجية للتعامل مع أزمة التهجير القسري يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية للدول المستضيفة للاجئين؛ حيث إن الاستجابة الشاملة ينبغي أن توفر منفعة متبادلة للاجئين والمجتمعات والدول المستضيفة؛ الأمر الذي يتطلب تجاوز منهجية الحماية الاجتماعية التقليدية، وبناء شراكات شاملة للتصدي لأزمة التهجير القسري». وأضاف: «إن معالجة أزمة التهجير القسري ينطوي عليها تكاليف باهظة على اللاجئين والمجتمعات والدول المستضيفة، وفي نهاية المطاف على المجتمع الدولي. وكان من الممكن أن تكون التكاليف أقل من ذلك بكثير إذا ما تمت معالجة جذور الأزمة من قبل المجتمع الدولي في مرحلة مبكرة». وشارك محافظ مؤسسة النقد السعودي في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة 14 - 15 من أبريل (نيسان) الحالي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين. وتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر التطورات في الاقتصاد العالمي واستراتيجيات النمو الشاملة لدول المجموعة. كما تم مناقشة مواضيع تتعلق بالتنظيم المالي وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع تمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض التقدم المحرز في أجندة الضرائب لمجموعة العشرين. وترأس محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في واشنطن خلال الفترة من 14 - 16 من أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية الدكتور سليمان بن محمد التركي، ومساعد العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية أحمد محمد الغنام، ووكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي.