أكد خبراء أن ثقة المستهلك بالمنطقة العربية لم تتأثر سلباً بتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي، إذ أشارت بيانات مبيعات التجزئة وإنفاق المستهلك إلى أن قطاع تجارة التجزئة يحقق نمواً أسرع من اقتصاد المنطقة، خصوصاً في دولة الإمارات. وقدروا خلال «المنتدى العالمي لتجارة التجزئة»، الذي انطلق في دبي أمس، في حضور ألف مشارك من مسؤولين من كبرى العلامات التجارية وتجار التجزئة، إجمالي مبيعات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء من قطاع التجزئة، بنحو 600 بليون دولار، متوقعين أن يحقق القطاع نمواً قوياً ليسجل ثاني أسرع معدل خلال العام الحالي عند 3.9 في المئة، بعد آسيا وأستراليا اللتين ستحققان نمواً نسبته 4.8 في المئة. وتوقعوا أن تسجل قيمة مبيعات تجارة التجزئة في العالم عام 2015، نمواً نسبته 6.4 في المئة، وأن تبلغ 18.4 تريليون دولار مقارنة بنحو 17.3 تريليون عام 2014. وناقش المنتدى ملفات عدة، مثل الابتكار والتحديات في تجارة التجزئة، وسُبل التواصل في شكل فاعل مع الزبائن، وما هي الخطوة التالية لهذا القطاع، سواء داخل المنطقة أو في العالم. وتوقع تقرير أصدرته «غرفة تجارة وصناعة دبي» خلال المنتدى، أن تصل قيمة تجارة التجزئة في دولة الإمارات إلى 200 بليون درهم (45 بليون دولار) بحلول عام 2017، وبمتوسط نمو 5 في المئة سنوياً، في ضوء توقعات استمرار ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على شرائح متنوعة على المدى المتوسط، ليستقر عند 4 في المئة سنوياً، ما سيؤدي إلى وصول إنفاق المستهلكين إلى أكثر من 750 بليون درهم بحلول عام 2017. وأفاد التقرير الذي استند الى بيانات من «يورومونيتر» ومعلومات من دراسة صادرة عن «إيه تي كيرني للبحوث» ومصادر أخرى، بأن سوق تجارة التجزئة في الشرق الأوسط اتسمت بالمرونة إزاء تراجع أسعار النفط حتى الآن، حيث تشهد السوق تنامياً مع توافر الكثير من مساحات التجزئة والمشاريع الرئيسة في طور البناء، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتوسع شركات التجزئة الموجودة وفي الوقت ذاته تدخل شركات محلية وعالمية جديدة إلى السوق. وقال المدير العام لـ «غرفة تجارة وصناعة دبي» حمد بوعميم: «قطاعات تجارة التجزئة والجملة في دولة الإمارات تعدّ من القطاعات الحيوية والمهمة، إذ تشكّل أكثر من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ونحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي». وأشار التقرير إلى أن «الأفراد في الإمارات أنفقوا 673 بليون درهم عام 2014، حيث نما الاستهلاك 6.7 في المئة في سنة بالقيمة الحقيقية، وذلك وفق بيانات يورومونيتر». وتوقع أن تبقى آسيا وأستراليا من أهم المناطق وفقاً لقياس مبيعات التجزئة، إذ يُرجّح أن تقارب المبيعات فيها 8 تريليونات دولار عام 2015، تليها أميركا الشمالية وأوروبا الغربية بمبيعات 4.3 تريليون دولار و3.1 تريليون دولار على التوالي. وأضاف التقرير: «طبقاً لمؤشر تطور تجارة التجزئة العالمية لعام 2015، حلّت الصين في الصدارة في مجال الاستثمار في قطاع التجزئة، تليها أوروغواي، فيما حلّت الإمارات في المرتبة السابعة، ما يمنحها ثاني أفضل تصنيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد قطر التي حلّت رابعة، وجاءت السعودية في المرتبة 17، في حين احتلت عُمان والكويت المرتبتين 26 و27 على التوالي». وأشار التقرير إلى أن «مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون تحقق نمواً سريعاً، تدعمها التوجهات الإيجابية العامة مثل النمو والتنويع الاقتصاديين المستمرين وزيادة عدد السكان، خصوصاً الأفراد الميسورين مادياً وتطوّر المنطقة باعتبارها جاذبة للسياحة». وحدّد الخبراء خلال المنتدى الذي تنظمه «غرفة تجارة وصناع دبي» بالتعاون مع مجموعة «ماجد الفطيم»، 3 تحديات رئيسة تواجه قطاع التجزئة في العالم، «أبرزها التغيّر السريع في صناعة التجزئة وتغيّر أذواق المستهلكين، في حين يتمثل التحدي الثاني في انتقال حصة من القطاع إلى الشراء الإلكتروني، بينما يكمن التحدي الثالث في زيادة التنافس في القطاع على المستويين المحلي والدولي». وأشاروا إلى أن «التحديات التي يواجهها القطاع ليست جديدة، فبعضها قائم منذ فترة، مثل التسوّق الإلكتروني، إذ تذهب حصة كبيرة من السوق إلى البيع عبر الإنترنت»، مطالبين التجار ومحلات التجزئة باللجوء إلى الابتكار لتجاوز هذا التحدي، الذي يبرز في إطار «تغيّر أذواق المستهلكين».