دعا مؤتمر المرأة الكويتية، والذي أقيم تحت شعار «حماية وتمكين المرأة مسؤولية وطنية» ونظمه الديوان الوطني لحقوق الإنسان، إلى العمل على تعديل اللوائح التنظيمية لتمكين المرأة من الدخول في عضوية مجالس الإدارات بالقطاعات الحكومية والخاصة والاهلية. وأصدر المؤتمر، في ختام فعالياته، 14 توصيات شددت على دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل لاتاحة الفرصة للمرأة لسهولة الدخول في عالم الأعمال، وتعديل التشريعات التي تدعم عمل المرأة الكويتية في سوق العمل، كذلك إطلاق مبادرات التدريب المستمر والتوجية القيادي لجميع فئات النساء في مواقع العمل المختلف. وطالبت أيضا بتشجيع التطور الوظيفي للمرأة من خلال التوظيف الامثل للتقدم الوظيفي لها، وتطوير القوانين واللوائح والأنظمة التي تعزز من تطوير بيئات العمل المادية، وتقديم حلول للعقبات التي تعيق عمل المرأة. واقترح المؤتمر إطلاق مبادرة رفع نسب المرأة في المناصب القيادية المتوسطة والعليا بهدف تحقيق زيادة مشاركتها في سوق العمل، وذلك عن طريق برامج التدريب للكوادر النسائية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ولفت المؤتمر إلى إلزام القطاع الحكومي والخاص بتوفير خدمات الرعاية لأطفال العاملات بالقطاعين لدعم تمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل والاستمرار به، وإطلاق مبادرة العمل المرن لزيادة فرص العمل للنساء وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز النمو الاقتصادي في توفير فرص وظيفية مناسبة لهم. وأشار إلى إطلاق الحملات التوعوية الإعلامية في وسائل الإعلام والتواصل لتشجيع المرأة وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل، وإلزام القطاعات الحكومية والخاصة بتقليل الفروقات بين فئات العاملين من خلال برامج التحفيز والدعم المستمر الذي يتيح للمرأة العمل في بيئات إيجابية.