قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الأحد) اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة كل من تسبب في «تعطيل المرافق الحيوية»، تزامناً مع بدء عمال القطاع النفطي إضراباً «شاملاً» احتجاجاً على مشروع لإعادة هيكلة الرواتب والمستحقات والمزايا الوظيفية بسبب تدهور اسعار النفط وتراجع العائدات.   وقرر مجلس الوزار «توجيه الأطراف المعنيين باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والاضرار بمصالحها». وأعلن المجلس في بيان تكليف «مؤسسة البترول الكويتية» اتخاذ «الاجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الانتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات النفطية». وحض المجلس جميع العاملين في القطاع النفطي على «ضرورة تجسيد روح الشمولية والتضحية والتعامل الايجابي المسؤول في تغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة»، مشيراً إلى أن «ذلك هو ما عهد دائماً في أبناء الكويت الأوفياء». وكان وزراء في الحكومة الكويتية دعوا امس العاملين في «اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات» والنقابات التابعة له إلى «تغليب المصلحة العامة والجلوس إلى طاولة المفاوضات، لتجنيب القطاع النفطي الدخول في نزاعات تضر بمصالح الكويت ومكانتها» العالمية. ويهدف الإضراب الذي بدأ في منطقة الأحمدي التي تبعد حوالى 42 كيلومتراً عن العاصمة الكويتية، وهي مقر «مؤسسة النفط الكويتية»، للضغط على الحكومة كي تستثني القطاع النفطي من المشروع، لكن الأخيرة اعتبرت الإضراب «مجرّماً قانوناً»، قائلةً أن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. وقال رئيس «اتحاد عمال البترول» سيف القحطاني اليوم إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالى ستة آلاف عامل يمثلون حوالى 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية. وبموجب خطة الطوارئ للتعامل مع الإضراب قالت «شركة نفط الكويت» اليوم إنها خفضت إنتاجها من الخام إلى 1.1 مليون برميل يومياً مع إضراب عمال النفط مقارنة بمستوى الإنتاج المعتاد البالغ حوالى 3 ملايين برميل يومياً. وأوضح الناطق باسم القطاع النفطي طلال الخالد الصباح اليوم إن «مؤسسة البترول فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع، وإن صادرات البلاد النفطية وحاجات السوق المحلية لم تتأثر بسبب الإضراب» داعياً الزبائن والمستثمرين في الداخل والخارج «إلى عدم الاستماع إلى الاشاعات في هذا الشأن». وذكر وزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح في بيان أمس ان «المرحلة الحرجة التي يمر بها اقتصاد الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط تقتضي التقارب في وجهات النظر»، مؤكداً ان «مؤسسة النفط الكويتية» والشركات التابعة لها «لن تمس بحقوق العاملين المتمثلة في الرواتب والمنحة الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها، ولا بالمزايا الوظيفية المُكتسبة بموجب أحكام هيئة التحكيم والاتفاقات العمالية المبرمة». وأضاف الصالح ان «النقابات تُدرك حجم المخاطر التي تتعرض لها الدولة والآثار السلبية التي ستعود عليها نتيجة هذا الإضراب، وفي مقدمها زعزعة ثقة العملاء والزبائن في الدولة التي يعتبرونها مزوداً رئيساً ومعتمداً للنفط الخام والمنتجات البترولية».