تتنامى الاستثمارات بقوة في ميدان الذكاء الاصطناعي، جنباً إلى جنب مع تنامي المخاوف من تأثيره السلبي على الوظائف. وهذا الأمر ليس غريباً. فمع انطلاق الثورة الصناعية في ستينيات القرن الثامن عشر، حلت الآلة شيئاً فشيئاً مكان العمال، ودفعت بأعداد متصاعدة منهم إلى قوائم العاطلين عن العمل. لكن الأمر أكثر فداحة في هذا الشأن على صعيد الذكاء الاصطناعي، الذي يعتقد صندوق النقد الدولي أنه يهدد 60% من الوظائف، وسيؤثر على 40% من فرص العمل حول العالم، ليس على مدى عقود، بل في العامين المقبلين. وهذا يعني أن المصاعب التي تواجه الحكومات بهذا الشأن ستكون كبيرة، وقد تخرج عن السيطرة في بعض الدول، ولاسيما في ظل وجود معدلات بطالة مرتفعة أصلاً. المشكلة تشتد أيضاً من جهة الوقت القصير أمام المشرعين والقائمين على الأعمال، لإعداد المؤسسات والناس للاستحقاقات المقبلة في هذه الساحة، دون أن ننسى بالطبع المخاوف الناجمة عن الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي، وانعكاساته على المجتمعات، إلى درجة أن تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في غير مناسبة، عن «الأولوية للحد من خطر فناء الإنسان بسبب هذا الذكاء»، مع الإشارة إلى احتمالات قوية لعدم المساواة في ظل انتشار هذه التكنولوجيا ودخولها في قطاعات وميادين مختلفة. غير أن المسار يمضي قدماً وبتسارع كبير أيضاً. فحتى ما يعرف بـ«المال الجريء» صار يوسع حصته من الاستثمارات في هذا القطاع، مع زخم لافت لذلك في الشركات الناشئة. ففي غضون ثلاث سنوات بلغت قيمة هذه الصناعة أكثر من 204 مليارات دولار. مع وصول عدد مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم إلى ربع مليار شخص، أصبح القلق حول الوظائف عاملاً مسيطراً على الحراك العام. فمنذ مطلع العقد الحالي، «تكافح» الحكومات من أجل خفض البطالة، ولاسيما في ظل جائحة «كورونا» التي جلبت في الواقع معايير جديدة للتوظيف والتشغيل عموماً، أضافت مزيداً من العاملين إلى صفوف العاطلين عن العمل. ومع «تسونامي» الذكاء الاصطناعي، ستواجه الحكومات أعباء متصاعدة، خصوصاً مع مصاعب مشاريع إعادة التأهيل في سوق التوظيف. هذا القطاع يستند أساساً إلى تشغيل آلي ذاتي يحل تلقائياً مكان البشر، ولن يستوعب سوى نسبة من الوظائف المتأثرة في سيطرته التدريجية السريعة على المشهد الاقتصادي العالمي العالم.