رجحت صحيفة بوليتيكو أن يقدم الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، مشروع قانون لفرض عقوبات على سياسيين جورجيين يتحملون مسؤولية إقرار قانون العملاء الأجانب. وبحسب الصحيفة، فإن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات أمريكية على مسؤولين جورجيين وغيرهم من الأشخاص الذين "يتحملون مسؤولية مادية عن الإضرار بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن في جورجيا". ويخطط الجانب الأمريكي، على سبيل المثال، لتجميد الأصول وفرض حظر على منح التأشيرات للسياسيين المسؤولين عن اعتماد قانون شفافية النفوذ الأجنبي، وكذلك أفراد عائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض عقوبات على هيئات حماية القانون الجورجية التي شاركت في تفريق المتظاهرين الذين احتجوا على القانون. وتشير صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصدر لم تذكر اسمه، إلى أن عضو الكونغرس جو ويلسون (الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية) سيقدم مشروع القانون اليوم. وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين يوم 14 مايو، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات شخصية على القيادة الجورجية إذا تم تقويض الديمقراطية في البلاد. في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب". ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي. وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم. المصدر: تاس           تابعوا RT على