وأشار وزير المالية إلي أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه  ، يأتي نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، بالتزامن مع المتغيرات التي حدثت خلال العام المالي الجاري والتي تضمنت تغيرات عديدة ومنها الموجة التضخمية وارتفاع اسعار الخامات والبترول واستمرارها حتي الآن، إلي جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة ليس فقط علي المستوي المحلي ولكن عالميا. وأضاف معيط خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أن المشروع جاء  للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة وما استتبعها من ارتفاع في أسعار السلع الاستراتيجية والغذائية. إلي جانب ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة اتجاه البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتخفيفا على كاهل المواطن المصري بناءا علي توجيهات القيادة السياسية لإقرار العلاوة الدورية في شهر ابريل وذلك بدل شهر يوليو ٢٠٢٤، واتخاذ حزمة من الإجراءات المساندة كافة فئات المجتمع بما تشملة من رفع الحد الأدني لللأجور وزيادة معاش تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي. وقال الوزير لدي ايراد لكني لا اطلب اي موافقة علي الاقتراض، ولدينا اعتماد إضافى هذا العام، نتيجة الصفقات التى تمت مؤخرا وأبرزها رأس الحكمة، وهو ما سيكون له عظيم الأثر فى زيادة نسبة الفائض الأولى.