تعتزم المحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، وزعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري بالحركة، محمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة. وبحسب تقرير لـ« CNN »، فإنها المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية، سياسيين إسرائيليين، كما يضع القرار، نتنياهو إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه بشأن حرب موسكو على أوكرانيا. اسماعيل هنية ويحيى السنوار (أرشيفية من أ ف ب) وستنظر لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، طلب المدعي العام، كريم خان، لإصدار أوامر الاعتقال. وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل «التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع». وعندما ظهرت تقارير في الشهر الماضي تفيد أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس مسار العمل هذا، قال نتنياهو إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين «ستكون بمثابة فضيحة ذات أبعاد تاريخية»، زاعمًا أن «إسرائيل لديها نظام قانوني مستقل يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون». نتنياهو: المحكمة الجنائية الدولية تحاول تكبيل أيدينا ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، تدعي المحكمة الجنائية الدولية أن لها اختصاصًا على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بالمبادئ التأسيسية للمحكمة عام 2015. وفي بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، كريم خان، قال إن الأدلة التي جمعها مكتبه تلقي بالمسؤولية الجنائية لأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول على عاتق السنوار وضيف وهنية، ومسؤولين عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين واحتجاز آخرين. كذلك أشار البيان إلى أن «على أساس الأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الجيش الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد  الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة)، منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل.. التالية: تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (25) من النظام الأساسي. التسبب عمدًا في معاناة شديدة، أو إلحاق ضرر خطير بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (3)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط). القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (أ) (ط)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط). تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين، باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ب) (ط)، أو 8 (2) (هـ) (ط). الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (ب) و7 (1) (أ)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية. الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ح). الأفعال اللا إنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (ك). تعرف على تفاصيل الدعوى المقدمة ضد جرائم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية وأضاف البيان: «ويؤكد مكتبي أن الأدلة التي جمعناها، بما في ذلك المقابلات مع الناجين وشهود العيان، ومقاطع الفيديو والصور والمواد الصوتية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية وتصريحات المجموعة المرتكبة المزعومة، تظهر أن إسرائيل حرمت السكان المدنيين في غزة، بشكل متعمد ومنهجي في جميع أنحاء العالم من حقوقهم، ومن الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان». واستطرد: «حدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة، شمل إغلاق المعابر الحدودية الثلاث بشكل كامل، رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون/إيرز، اعتبارًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لفترات طويلة، ومن ثم فرض قيود تعسفية على نقل الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء، عبر المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها». وتابع: «وشمل الحصار أيضًا قطع خطوط أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، المصدر الرئيس للمياه النظيفة لسكان غزة، لفترة طويلة تبدأ في 9 أكتوبر 2023، وقطع وإعاقة إمدادات الكهرباء منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى اليوم. وحدث ذلك بالتزامن مع هجمات أخرى على المدنيين، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يصطفون للحصول على الطعام؛ وعرقلة توصيل المساعدات من قبل الوكالات الإنسانية؛ والهجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، مما أجبر العديد من الوكالات على وقف عملياتها أو الحد منها في غزة». المحكمة الجنائية الدولية: نحقق في أي جرائم إسرائيلية في غزة وأكد البيان أن هذه الأفعال قد ارتُكبت كجزء من خطة مشتركة لاستخدام التجويع كوسيلة للحرب وأعمال العنف الأخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة من أجل: القضاء على حماس، تأمين عودة المحتجزين، وفرض عقوبات جماعية على السكان المدنيين في غزة. وشدد على أن آثار استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، إلى جانب الهجمات الأخرى والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين في غزة، حادة وواضحة ومعروفة على نطاق واسع، وقد أكدها العديد من الشهود الذين قابلهم مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، بما في ذلك الشهود المحليين والدوليين، والأطباء. وهي تشمل سوء التغذية والجفاف والمعاناة العميقة والعدد المتزايد من الوفيات بين السكان الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الرضع وغيرهم من الأطفال والنساء. وتابع أن المجاعة موجودة في بعض مناطق غزة وهي وشيكة في مناطق أخرى، وكما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قبل أكثر من شهرين، فإن «1.1 مليون شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا – وهو أكبر عدد من الأشخاص يتم تسجيله على الإطلاق – في أي مكان وفي أي وقت نتيجة لكارثة من صنع الإنسان». وأضاف: «اليوم، يسعى مكتبي إلى توجيه الاتهام إلى اثنين من المسؤولين الأكثر مسؤولية، وهما نتنياهو وغالانت، باعتبارهما شريكين في ارتكاب الجريمة، وكرئيسين بموجب المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي». ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد