ننشر آخر تحديث اليوم الاثنين لـ أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين 20 مايو 2024، وذلك تماشيا مع آخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية: وجاء سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم على النحو التالي: الشراء: 46.55 جنيه مصري البيع: 46.69 جنيه مصري وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 23 مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة.   وسبق أن ألغى البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم 28 مارس المقبل، بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024، وإصدار قرارات برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس والسماح بتداول العملات الأجنبية بما فيها الجنيه المصري. الدولار الأمريكي حسب آليات السوق (العرض والطلب). استمرارًا لسياسة التشديد النقدي التي تنتهجها مصر، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%. على التوالى. كما تم رفع أسعار الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%. كان الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات الأكثر مرونة واستمر في النمو خلال جائحة كوفيد-19، مع تسارع الاتجاه الإيجابي في عام 2022 عندما قُدر أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 6.7%، على الرغم من التباطؤ إلى 4.2% في عام 2023. واجهت البلاد تحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم والاختلال في ميزان المدفوعات. وعلى الرغم من هذه المشكلات، فقد حافظ الدعم المالي على الاستهلاك الخاص، الذي من المتوقع أن يكتسب زخما مع تراجع التضخم، مع بقاء استهلاك الأسر صامدا، مدعوما بضوابط أسعار الطاقة، ودعم المواد الغذائية، وسلسلة من حزم التحفيز المالي. ومن ناحية أخرى، تقلصت الاستثمارات التجارية بشكل حاد، بسبب تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين، مع توقع حدوث انتعاش تدريجي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو إلى 3.6% فقط هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5% في 2025. وفي السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن تدابير لتحسين المالية العامة، وتحرير تداول النقد الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب، وخفض الدعم بشكل كبير. وتتوقع موازنة العام المالي 2023/24 تعزيز الفائض الأولي ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6% في العام المالي السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.    تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي  يتضح أن خبراء الاقتصاد والمصرفيون يرون أن تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 46-47 جنيه له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث سيزيد من جاذبية الاقتصاد وسيزيد من موارد العملات الأجنبية في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي غير المباشر. وقد تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، مما أدى إلى قفزة في سعر الدولار بنحو 60%، ليرتفع من 30.94 جنيه إلى 50 جنيه وهذه الخطوة جاءت لتقضي على ظاهرة "الدولرة" في الأسواق المصرية والقضاء على الفجوة التمويلية. زيادة في الصادرات  ومن المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى زيادة في الصادرات المصرية، حيث إن انخفاض أسعار السلع المصدرة سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. وقد انخفضت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23% في النصف الأول من العام المالي الجاري، قبل تحرير سعر الصرف، نتيجة أزمة الصرف الأجنبي والقيود على تمويل الواردات. وبالتالي، يتوقع الخبراء أن تراجع سعر الجنيه سيؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، مما سيساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري للبلاد.   سحر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، توقعت أن يشهد قطاع السياحة زيادة في الشعبية والإيرادات في المرحلة المقبلة مقارنة بالأسواق الناشئة في المنطقة. هذا التوقع جاء على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتسجل 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 6.1% وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 14.7% ليصل إلى 7.8 مليون سائح.   وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي غير المباشر، فقد عاد بقوة إلى السوق المصرية للاستثمار بالجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذ في مايو من العام الماضي. وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والاتحاد المصرفي المصري، أن هذا القرار ساهم في زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والشركات والأفراد والتحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج. إلا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا في النصف الأول من عام 2022 أجبرت على سحب نحو 22 مليار دولار استثمار أجنبي من السوق المصري، تم تمويلها من البنوك والبنك المركزي، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري.    يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض. وفيما يلي أحدث أسعار الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:  البنك الأهلي المصري: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.  بنك مصر: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.  بنك القاهرة: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.  البنك التجاري الدولي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.  بنك البركة: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.  بنك قناة السويس: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.  بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.  بنك الإسكندرية: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.  مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.