ياسر رشاد - القاهرة -  ردت الخارجية الإسرائيلية على طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، اليوم الإثنين، بأنها ماضية في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة بإعادة الأسرى والقضاء على حماس، ولا قوة على الأرض ستمنعها من ذلك.  ونددت تل أبيب بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية".    وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "المدعي العام يذكر... رئيس الوزراء ووزير الدفاع لدولة إسرائيل إلى جانب وحوش حماس النازيين المقيتين، هذه وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".    كذلك تابع "لن تمنعنا أي قوة على وجه الأرض من إعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس".    كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت بناء على ادعاءات بارتكابهما جرائم حرب في غزة.    وأوضح المدعي العامة للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.   وأشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".   في المقابل، نفت إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في حملتها العسكرية التي شنتها على غزة بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.  يشار إلى أن وزارة الصحة في غزة قالت اليوم إن أكثر من 35562 فلسطينيا قتلوا وأصيب 79652 آخرون في الهجوم العسكري الإسرائيلي، المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر.  وأضافت الوزارة في بيان أن 116 فلسطينيًا قتلوا وأصيب 176 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.