تستعد وزارة الإسكان لإطلاق نظام "إيجار" بشكل كامل ونهائي بعد نحو ستة أشهر من الآن. صرح بذلك مستشار وزير الإسكان لبرنامج "إيجار" المهندس محمد البطي، خلال لقائه أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، موضحاً، أن النظام يضمن حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال عقد إلكتروني الذي سيكون بمثابة سند تنفيذي في حال أخلّ أحد الأطراف ببنوده، وبالتالي اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وفقاً لما ستقرره اللائحة. وأشار البطي وفقاً لـ"الرياض"، إلى أن النظام يوفّر للمستأجر سجلاً ائتمانيا "نظام سمة"، مع ربط عقود الإيجار بنظام "سداد" بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري والربع سنوي والسنوي. وأفاد البطي، أن إبرام العقد يتيح ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار، في حين يتم إبرام العقود عن طريق المكاتب العقارية المعتمدة والسارية، لافتاً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تحديد آلية لتنظيم المكاتب العقارية والوسطاء. تجدر الإشارة إلى أن نظام "إيجار" تم إطلاقه قبل نحو عامين وتم إخضاعه للدراسة تمهيداً لتطبيقه النهائي وإلزام المكاتب العقارية على مستوى المملكة بتفعيله.