ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خالد عمر الخرجي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، واطلعت على الأوراق الفنية والمحاور المقترحة لمناقشة الموضوع. حضر الاجتماع الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. وأشارت اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، إلى أن دولة الإمارات تنبهت إلى تعاظم دور المعرفة في الاقتصاديات المعاصرة، التي تشكل واحدة من أهم مصادر تطوير وتنويع القطاعات الاقتصادية، ولأهمية قطاع الاقتصاد القائم على المعرفة الذي أسهم بنحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد، واستهدفت النهوض بهذا القطاع لتصبح مساهمته 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، عبر تبني الأطر والتشريعات والأدوات اللازمة لتطوير مدارك ومعارف الإنسان، وتبني أفكار المبدعين والمواهب لتصبح نماذج حقيقية، وتحويلها إلى سلع وخدمات تسهم بنمو وتنويع الاقتصاد وغيرها.