أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الاثنين) بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاعتقال زعماء حماس، فيما ندد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإصدار مذكرات المدعي العام باعتقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين. جاء ذلك في بيان حركة حماس تعقيبا على طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من كبار قيادات الحركة، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه. وقال البيان إن حماس "تستنكر بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني". واعتبر البيان أن المدعي العام "يخالف بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة، حسب ما نصت عليه المادة (51)". وطالب البيان المدعي العام للمحكمة بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة إسرائيل والضباط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. كما طالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية. وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم إصدار مذكرات اعتقال بحق يحيى السنوار رئيس حماس في غزة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ومحمد الضيف رئيس أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحماس لما ينسب لهم من دور في ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل. وفي نفس الوقت تقدم المدعي العام بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة بطلب للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالانت وذلك "لمسؤوليتهما عن جرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي والتجويع في قطاع غزة". ومن جانبه قال كاتس في بيان للخارجية الإسرائيلية إن " القرار المخزي لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية هو هجوم مباشر ضد ضحايا الـ 7 من أكتوبر الماضي والـ 128 مختطفا في غزة". وأردف كاتس" في الوقت الذي نفذ فيه قتلة ومغتصبو حماس جرائم ضد الإنسانية وضد أخوتنا وأخواتنا، خرج المدعي العام بمقارنة رئيس حكومة ووزير دفاع دولة إسرائيل، بتلك الوحوش النازية الحمساوية المنحطة- عار تاريخي سيبقى راسخا للأبد". وأشار كاتس إلى أنه أصدر تعليمات فورية لغرفة العمليات التابعة لوزارة الخارجية، من أجل العمل للتصدي للقرار الذي "يهدف بالأساس لتكبيل يدي دولة إسرائيل ومنعها من حقها في الدفاع عن نفسها". وأكد كاتس تصميم إسرائيل على القضاء على حركة حماس، مضيفا" لا توجد قوة في الأرض يمكنها أن تمنعنا من استعادة جميع مختطفينا والقضاء على سلطة الإرهاب الحمساوية". وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا شرسة على قطاع غزة، بعد الهجوم المفاجئ الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية حماس على عدد من المواقع العسكرية والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي، ردت عليه اسرائيل بقتل أكثر من 35500 فلسطيني، وخلفت دمارا هائلا لم يشهده القطاع من قبل، بحسب معطيات محلية ودولية.