العديد من المواقع الإلكترونية الوهمية والصفحات على مواقع التواصل تروج لوجود وظائف داخل المدارس والجامعات في الإمارات، وهي وظائف وهمية لم تعلنها تلك المؤسسات التعليمية، ولكن المواقع لجأت للإعلان عنها كوسيلة لقرصنة البيانات من الأشخاص الذين سيتقدمون للوظائف أو طلب تحويل أموال لهم مقابل الحصول على الوظيفة، أو زيادة عدد زيارات الموقع، فيما حدد مسؤولو توظيف ثماني علامات تكشف للباحثين عن العمل إعلانات الوظائف المزيفة، كما حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من الانسياق وراء ادعاءات المحتالين، ومن التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، حيث يترتب عليه ضياع الأموال، وسرقة البيانات. وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم»، استغلال مواقع على الإنترنت، وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، قرب نهاية العام الدراسي الجاري، في الإعلان عن فرص وظيفية «وهمية»، تطلب مدرسين للعام الدراسي المقبل 2024-2025، في جميع التخصصات، برواتب مجزية تصل إلى 20 ألف درهم، وتستغل أسماء بعض المدارس وشعارها بهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، من خلال رسائل مشبوهة تزعم تحصيل رسوم مالية لغرض التأكد من صحة الأوراق وتوثيقها، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم مزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج إلكترونية. ونشرت مدارس وجامعات على مواقعها الرسمية تحذيرات من أي موقع إلكتروني أو صفحات على التواصل الاجتماعي، أو بريد إلكتروني، ينتحل صفتها في الإعلان عن فرص وظيفية «وهمية»، ونفت أي صلة لها بهذه الإعلانات الاحتيالية، مؤكدةً أن موقعها الرسمي هو الوسيلة المعتمدة والوحيدة للإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة، وأن التواصل معها مباشرة يضمن للمتقدمين الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول الوظائف المعلنة، بالإضافة إلى ضمان سرية المعلومات الشخصية المقدمة. وأكد مسؤولو توظيف في جهات عمل مختلفة، والخبراء في الموارد البشرية، نادر سميح، وهيثم فاروق، وألبير فايز، ومنال السيوفي، وجميلة محمد، وجود ثماني علامات تكشف للباحثين عن العمل الإعلان الوظيفي المزيف، تشمل إخفاء هوية المعلن عن الوظيفة، وانطباق شروط القبول في الوظيفة على الجميع، وتضمين الإعلان مميزات وحوافز وظيفية مبالغاً فيها عن الدخل المتوقع للوظيفة، ووضع بريد إلكتروني شخصي لاستقبال السيرة الذاتية، وعدم تحديد أي موعد للتقديم أو لغلق باب التقديم، وطلب رسوم رمزية تحت مسمى رسوم إدارية أو رسوم توثيق، وعدم إجراء مقابلات شخصية والاكتفاء بمكالمات هاتفية، إضافة إلى طلب معلومات عن البطاقة الائتمانية أو الحساب البنكي. وأشاروا إلى أن إعلانات التوظيف الوهمية تنقسم إلى نوعين، الأول هدفه الاحتيال على الباحثين عن عمل وتحصيل أموال منهم، أو الاستيلاء على بيانات حساباتهم الشخصية وسرقتها. والنوع الثاني هدفه زيادة عدد الزيارات للصفحات والموقع المعلن لزيادة الأرباح، وجمع المعلومات الشخصية للأفراد لإنشاء قواعد بيانات بمعلومات الاتصال، لبيعها لشركات الدعاية والإعلانات. وأصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، عشرات المواد التوعوية للتحذير من عصابات الاحتيال الإلكتروني التي تصطاد ضحاياها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير الموثوقة، مشيرة إلى أن الآثار السلبية المترتبة على الانسياق وراء ادعاءات المحتالين، والتعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، يترتب عليها ضياع الأموال، وسرقة البيانات. وأكدت ضرورة عدم الثقة بأي رسائل مجهولة المصدر، أو موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، والتواصل عبر الهاتف مع الجهة أو الشركة نفسها التي يشير إليها الإعلان قبل إتمام أي معاملة، خاصة مع صعوبة ملاحقة المحتالين واسترداد الأموال. فيما أكد الخبراء في تقنية المعلومات، أيمن ميتياس، ووليد شوقي، وميثاء راغب، أن الخطوة الأولى في الوقاية من فخاخ المحتالين هي حماية الأفراد أنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية، بعدم الاستجابة للإعلانات المجهولة، أو الرسائل الواردة من جهات تنتحل مؤسسات أو جهات معروفة، وضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحية لجريمة الاحتيال، مشددين على أن هذه المواقع والصفحات تدار من قبل عصابات ومحتالين من خارج الدولة. وحذروا من الانسياق وراء العروض المغرية لوظائف بأجر عالٍ مقابل العمل في مدرسة أو جامعة، والتي تبدو كأنها وظيفة الأحلام، لكنها على الأرجح عروض احتيالية. يمكن استغلال التفاصيل التي تتم مشاركتها عبر السيرة الذاتية أو وسائل أخرى مع هؤلاء المحتالين لتحقيق مكاسب شخصية، والضغط على المرسل للكشف عن المزيد من المعلومات الخاصة. وحددوا ثلاثة عروض يجب التحري عنها قبل التجاوب معها، شملت عروض العمل في دول أخرى برواتب عالية وبشكل غير واقعي، وطلبات السير الذاتية التي تتطلب تفاصيل شخصية كثيرة، بالإضافة إلى مكالمات التحقق التي تسعى للحصول على الثقة لمشاركة تفاصيل شخصية وتفاصيل الحساب والبطاقة المصرفية، مشيرين إلى ضرورة الحذر والتقدم للوظائف فقط من خلال مواقع معروفة جيداً وموثوق بها، وتجنب مشاركة التفاصيل الشخصية والمالية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، أو تطبيقات المراسلة الفورية، أو أي قنوات أخرى غير آمنة. • التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، يترتب عليه ضياع الأموال، وسرقة البيانات. • خبراء تقنية: الخطوة الأولى في الوقاية من فخاخ المحتالين، هي عدم الاستجابة للإعلانات أو الرسائل المجهولة. «السوربون» قالت جامعة السوربون أبوظبي، على موقعها الرسمي: «نمى إلى علمنا أنّه يتمّ توزيع عروض عمل مزيّفة بالنيابة عن جامعة السوربون أبوظبي بوساطة بعض الأفراد الذين يزعمون أنهم يمثلون الجامعة، أو بعض الكيانات التي تزعم أنها تمثل الجامعة، أو يحملون تفويضاً من قبلهــــا». وأكدت الجامعة أنها تعتمد وتطبّق أعلى معايير سياسات الموارد البشرية، ولا ترسل عروض عمل من عناوين بريد إلكتروني شخصية مثل    Gmail ،Yahoo، أو Hotmail، أو إرسال عـروض عمل من دون دعوة سابقة ودون المقابلة الشخصية للمرشحين المحتمليــن شخصيـاً، أو طلب سداد نفقات من أي نوع كانت من المرشحين المحتملين لأغراض التوظيــف، كتصريــح العمـــل أو التأشيـــرة أو أي رســـوم أخــرى؛ أو تخويل أي شخص إما تحصيل الأموال أو التوصل إلى ترتيب نقدي مقابل الحصــول علـــى وظيفـــة فـــي الجامعـــة.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App