القاهرة – مباشر: قال هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ أدى إلى تزايد الضغوط على الموارد المائية المتاحة حتى لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه من دول العالم، ويعتبر الغذاء هو المحور. وأضاف سويلم: "وكان قَدر مصر أن تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالاً بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ .. فمصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين، كما أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً . خلال كلمة ألقاها هاني سويلم وزير الموارد المائية والري نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد في بالي بدولة إندونيسيا. وتابع: "وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل، ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي". وأشار، إلى أنه في إطار مواجهة هذه التحديات انتهجت مصر أيضاً "استراتيجية وطنية لإدارة الموارد المائية" لتوفير مياه الشرب وتحسين نوعيتها وترشيدها ، كما تتبنى مصر سياسة للأمن الغذائي توازن بين الإنتاج المحلي والواردات . ونوه الوزير، بأنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع لتكريس وتقاسم الازدهار ، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومن هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار . ولفت، إلى أنه على الصعيد الدولي فإن مصر تستمر حريصة على الإسهام في قيادة التحرك الجماعي لتنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار شرفت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 والذي نتابع عن قرب تنفيذ مخرجاته، كما تستمر في الانخراط الجاد بكافة المحافل ذات الصلة. وأكد، على أهمية المياه كعامل محوري في تحقيق الأمن والسلام الدوليين والتنمية المستدامة، وتطلع مصر أن نستمر في العمل جميعا من خلال تبادل الخبرات والحلول المبتكرة في مجال المياه حتى نتمكن من تلبية احتياجات الجميع وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة . للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر تسدد 20% "جديدة" من مستحقات شركات النفط الأجنبية في يونيو تشمل مصر.. مفاوضات بين "فوداكوم" و"أورانج" لصفقة محتملة حول الشبكة في إفريقيا بنك مصر يوقع عقد قرض طويل الأجل بـ 990 مليون جنيه مع "إيديتا" "MDP" المصرية تفاوض 5 صناديق لضخ استثمارات بنحو 100 مليون دولار