مباشر- قال محللون إن التحركات الاقتصادية الشاملة التي اتخذتها الصين، يوم الجمعة الماضي، لزيادة الدعم لقطاع العقارات، سوف تستغرق وقتا قبل أن تنعكس نتائجها على القطاع الذي يعاني منذ ثلاث سنوات. وأوضح إدوارد تشان، مدير تصنيفات الشركات لدى وكالة "ستاندرد آند بورز"، أن قطاع العقارات الصيني لم يصل للقاع بعد، وهي نفس نظرة المؤسسة للقطاع منذ نحو شهر. وأشار إلى أن طرح مسؤولي السياسة المالية الصينية، لتدابير إنقاذ القطاع العقاري، دفعة واحدة يوم الجمعة الماضي، تدل على جدية الحكومة والتزامها في تحقيق استقرار القطاع، وفق "سي إن بي سي". ولفت الخبير بوكالة "ستاندرد آند بورز"، إلى أن عودة الثقة لمشتري المنازل وتحسن الطلب على العقارات مرة أخرى، سيحتاج بعض الوقت، بعد تراجع السوق لمدة ثلاث سنوات تقريبًا. ارتفعت أسهم العقارات المدرجة في هونج كونج، في أواخر الأسبوع الماضي، لكنها لم تشهد تغيرًا يذكر أمس الاثنين. ألغى بنك الشعب الصيني، الحد الأدنى لسعر الفائدة على الرهن العقاري، وخفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى إلى 15% للمشترين لأول مرة و25% للمنازل الثانية. وكانت النسب السابقة 20% و30% على التوالي. كما كشف بنك الصين الشعبي، عن تقديم تمويل بقيمة 300 مليار يوان (42.5 مليار دولار) لمساعدة الشركات المملوكة للدولة على شراء المنازل غير المباعة. وسيطلب البنك من الشركات المساعدة في شراء المنازل غير المباعة من شركات التطوير العقاري المتعثرة، بتخفيضات كبيرة في الأسعار وباستخدام قروض مقدمة من البنوك الحكومية. وقال هوي شان، كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة يوم الأحد، إنه رغم هذه التدابير الصينية غير المسبوقة، فإنها لا تزال غير كافية، مقارنة بتقديرات فريق العقارات لدينا والتي تبلغ ما لا يقل عن تريليون يوان صيني من التمويل اللازم لبدء استيعاب المخزون الزائد. وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 9.8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، متسارعاً من الانخفاض بنسبة 9.5% المسجل في الربع الأول. وتراجعت مبيعات العقارات الجديدة بنسبة 28.3% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/نيسان، مقارنة بانخفاض 27.6% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/ آذار. وانخفضت، أيضاً، أسعار المنازل الجديدة للشهر العاشر على التوالي بنسبة 0.6% على أساس شهري في إبريل/نيسان، وهو أسرع انخفاض منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وفق "رويترز". وتتركز غالبية ثروات الأسر الصينية في العقارات، في حين أثر عدم اليقين بشأن الدخل المستقبلي على الإنفاق الاستهلاكي. علاوة على ذلك، عادةً ما يتم بيع العقارات في الصين قبل إنشائها، ولكن في السنوات الأخيرة أسفرت مشكلات التمويل للمطورين العقاريين عن تأخير مواعيد التسليم مع انتظار بعض المشترين لسنوات عديدة. ويرى لو لدى "نومورا" أن إعادة بناء ثقة مشتري المنازل في نظام ما قبل البيع شرط استباقي لتحقيق انتعاشة حقيقية ف يسوق العقارات الصيني. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: الصين تعاقب شركات أمريكية باعت أسلحة إلى تايوان "فيتش": توقعات باستمرار انخفاض الطلب على المنازل الجديدة في الصين هل يصبح النحاس سلعة تضاهي النفط مع طفرة الذكاء الاصطناعي؟