ويأتي عضو هيئة التدريس ليصبح الضلع الأكثر أهمية في العملية التعليمية، مع أنه يتبع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية في كل أموره، إلا أن له أربعة حقوق على وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، تقوم الوكالة بإيفائها له بكل همة وشفافية عالية، متى ما استوفى شروطها ومقتضياتها وهي التفرغ العلمي: فمتى ما ثبت أن عضو هيئة التدريس قد أستحقها نظاماً فإن الوكالة ممثلة في المجلس العلمي تمنح هذا الامتياز التفرغي له بعد استيفاء الشروط ، حيث بلغ عدد الحاصلين على تفرغ علمي للعام الجامعي 1432/1433هـ 13 متفرغاً . وهناك الاتصال العلمي لعضو هيئة التدريس بالجامعات الأخرى عن طريق نظائره في التخصص العلمي من أبجديات تطوير الذات لعضو هيئة التدريس وتنمية قدراته، فالتقوقع العلمي بالنسبة إلى عضو هيئة التدريس هو الخطوة الأولى نحو وفاته علمياً. فلذلك تحرص الوكالة على إتاحة الفرصة لكل من يستوفي الشروط النظامية والعلمية المطلوبة للقيام لعملية اتصال علمي، تعود بالنفع والفائدة على قدرات العضو التدريسية والبحثية. وتنتهج تطوير أداء وإمكانات عضو هيئة التدريس، وتهيئة الفرص له لحضور مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية داخل الجامعة وخارجها، محلياً وعالمياً ، فمتى ما كانت الشروط النظامية لحضور مؤتمر أو لقاء علمي، فإن المجلس العلمي لا يتوانى في منحه الفرصة لحضور المؤتمر تحقيقاً للفائدة التي تعود على العضو والجامعة على حد سواء، وبلغ عدد الذين حضروا المؤتمرات لعام 1433هـ 547 عضو هيئة تدريس. كما أن الأمن الوظيفي والأمان الأكاديمي لعضو هيئة التدريس تكمن في عدم إغباطه حقه في الترقية العلمية لأي سبب من الأسباب الأخرى، طالما أنه قد أستوفى كل الشروط الأكاديمية والعلمية والنظامية التي تؤهله للترقية، لذلك فإن الوكالة ممثلة في المجلس العلمي لا تألو جهودهم في سبيل إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة أو هضم للحقوق، لأن الترقية العلمية لعضو هيئة التدريس هي في الواقع ترقية للعملية العلمية والبحثية وخدمة المجتمع. // انتهى // 15:47 ت م spa.gov.sa/1490948