الجزائر - تعمل الجزائر على التشويش على مشروع خط الأنبوب المغربي النيجيري الذي انطلقت عملية المسح البري الخاصة به بشكل رسمي قبل اسبوعين ما مثل تقدما هاما بات يثير مخاوف السلطات الجزائرية . وقال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في كلمته بالدورة الثالثة للمنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط" السبت بأن بلاده تعمل بحزم من أجل إنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربطها بنيجيريا وذلك عبر النيجر. وفي محاولة للترويج للمشروع الجزائري قال الوزير عرقاب "انه سيساهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط وأنه يدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور". ويظهر من خلال هذا الإعلان محاولة السلطات الجزائرية التشويش على المشروع المغربي الواعد والذي حقق تقدما هاما في الفترة الأخيرة حيث يتم التغطية على هذا الهدف بالحديث عن التنمية. ويتجاهل الوزير المخاطر الأمنية للمسار الذي يمر به الانبوب الجزائري بخلاف المشروع المغربي الذي تتم دراسته من كل الجوانب بما فيها الأمنية واللوجستية قائلا أن المشروع "هو مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب غاز طبيعي من نيجيريا إلى الجزائر، بكلفة إجمالية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار لخط الأنابيب، وثلاثة مليارات لمراكز التجميع". ويمثل الانقلاب في النيجر وكذلك التهديدات الإرهابية في الحدود الجزائرية الجنوبية مع دول الساحل من بين أبرز التحديات أمام مشروعها المحفوف بالمخاطر بخلاف المشروع المغربي الذي حظي بدراسة معمقة من مختلف النواحي بما فيها الناحية الأمنية ومارست المجموعات الإرهابية والمسلحة في منطقة الساحل الابتزاز وشكلت خطرا على المشاريع الاستثمارية والتنموية وتورطت في سرقة انابيب الغاز لتمويل هجماتها الدموية وشددت صحيفة الإيكونوميستا الاسبانية أن افضلية المشروع المغربي تكمن في المناطق التي سيمر منها والتي تحظى باستقرار في مقابل الخط الجزائري الذي تعوقه التواجد الأمني الضعيف خاصة في دلتا النيجر التي تشهد تنامي للعصابات والجماعات المسلحة المختلفة. وانطلقت عملية المسح البري لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بشكل رسمي وفق ما أكدت شركة " ايتافات" بداية الشهر الحالي في موقعها على "لينكد اين" وذلك خلال اجتماع عقد مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية. ويمر خط الغاز المغربي عبر دول نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وانتهاء بالمغرب. وفي ديسمبر الماضي كشف وزير الدولة للموارد النفطية النيجري، إكبيريكبي إكبو أن 2024 سيشهد انطلاق المشروع بينما يعيش المشروع الجزائري أزمة اثر مخاوف قائمة بشأن الوضع الذي تشهده النيجر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد بازوم. وستستفيد نيجيريا في كل الأحوال من المنافسة بين المغرب والجزائر لإنجاز المشروعين حيث سيدر عليها أموالا طائلة خاصة وأنها تمتلك مقدرات هامة من الغاز. ومن المنتظر أن يحقق المشروع المغربي نقلة جذرية في تسريع حصول الدول على الطاقة وتحسين ظروف معيشة السكان ودعم تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة. وتمّ الاتفاق على إحداث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا خلال زيارة الدولة التي قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر 2016. ونجح المغرب في تقديم نفسه بديلا آمنا لإمدادات الغاز التي تنتقل من أفريقيا إلى أوروبا وصارت الرباط تتعامل مع أفريقيا كعمق تنموي لها وخاصة غرب أفريقيا، بينما حظي هذا المسار بدعم أوروبي.