قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، إن إدارة جو بايدن ستعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة أنها تسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل وحركة حماس. وفي التفاصيل، أشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أنهم يعتزمون طرح تشريع يفرض تكاليف على المحكمة لقرارها، ومن المتوقع أن يجبروا الديموقراطيين على التصويت على إجراء قد يكشف الانقسامات مع الديمقراطيين بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس . وسأل السيناتور الجمهوري جيمس ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بلينكن في جلسة استماع عما إذا كان سيدعم تشريعًا لمواجهة "تدخل المحكمة الجنائية الدولية في أعمال الدول التي لديها نظام قضائي ديمقراطي مستقل وشرعي". وقال "ريش" إنه وأعضاء آخرون يعملون على تشريع لمعالجة تصرفات المحكمة، التي وصفها بـ"الخاطئة"، وفقا للعربية نت. ويعد انفتاح بلينكن على التعاون بين الحزبين بشأن المحكمة الجنائية الدولية علامة على مستوى الغضب في واشنطن بشأن طلبها إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وفقا لفينشيال تايمز. وقال "بلينكن" للجنة إنه في حين أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، وإدارة بايدن ستنظر في مقترحات الجمهوريين و"تأخذها من هناك". مضيفاً :"نريد العمل معكم على أساس ثنائي من الحزبين لإيجاد الرد المناسب". وفرضت إدارة دونالد ترامب في عام 2020 عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ردًا على جهودهم للتحقيق في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان. ورفعت إدارة بايدن العقوبات في عام 2021، رغم أنها قالت في ذلك الوقت إنها تعارض إجراءات المحكمة المتعلقة بأفغانستان والأراضي الفلسطينية . وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة بايدن رفعت العقوبات "لإيجاد أفضل طريقة لحماية أفراد خدمتنا الذين خدموا في أفغانستان"، مضيفا أن طلب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قد غير حساباتها. وأضاف: "بالنظر إلى أحداث الأمس، أعتقد أنه يتعين علينا أن ننظر إلى الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها للتعامل معها...". وقال للجنة: "إنه قرار خاطئ للغاية". ومن ناحيتها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء إن الإدارة "تجري مناقشات مع الكابيتول هيل في الخطوات التالية". وأشار الجمهوريون إلى أنهم متحدون في عزمهم توجيه اللوم إلى المحكمة. ومن المتوقع أن يجري رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون تصويتا على العقوبات هذا الأسبوع. لكن وجهة نظر الديمقراطيين أقل وضوحاً، وبينما انتقدت القيادة الديمقراطية، بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المحكمة، إلا أنها لم تعلن بعد ما إذا كانت ستؤيد العقوبات. وقال التقدميون مثل السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت إنهم يدعمون المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها. وأشاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام برد شومر على طلب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وحثه على "إتباع الكلمات القوية بأفعال قوية". وقال غراهام: "من الضروري أن يتوصل مجلس الشيوخ، بطريقة مشتركة بين الحزبين، إلى فرض عقوبات معوقة ضد المحكمة الجنائية الدولية ليس فقط لدعم إسرائيل ولكن لردع أي إجراء مستقبلي ضد الموظفين الأمريكيين".