استقبل المركز السعودي للتحكيم التجاري، بمقره الرئيس في مدينة الرياض، وفدًا رسميًّا من حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ترَأّسه معالي وزير العدل في حكومة المنطقة الأستاذ بول لام، ضم عدداً من القيادات الرسمية في حكومة المنطقة، وممثلين من المجتمع القانوني وقطاع الأعمال فيها. وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد بن حسن ميرة، مع معالي وزير العدل فرص التعاون الممكنة بين الطرفين، وقدم المركز عرضًا تعريفيًّا عن مستجدات صناعة التحكيم بالمملكة العربية السعودية، وأحدث ما حققته من إنجازات على هذا الصعيد؛ كما عرض تعريفًا بخدماته لتسوية المنازعات التجارية، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال بمختلف شرائحهم وقطاعاتهم، وتتوافق في مضمونها مع أفضل الممارسات الدولية. واصطحب الرئيس التنفيذي الوفد الزائر في جولة تعريفية على مرافق المركز، للاطلاع على ما يتمتع به من أحدث التجهيزات الفنية والإدارية لإدارة قضايا التحكيم والوساطة، وعَقْد جلسات الاستماع من أطرافها. ويأتي هذا الاستقبال انطلاقًا من موقع المركز الريادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكونه أحد مراكز التحكيم المؤثرة دوليًّا، فضلًا عن دوره في تمثيل المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم، والتعريف بالمكانة الدولية التي باتت تحظى بها، بصفتها مقرًّا آمنًا وجاذبًا للتحكيم التجاري، بما يسهم في دعم نمو الأعمال التجارية فيها، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية والمحلية. حضر الاستقبال عدد من المسؤولين وممثلين من مكاتب محاماة دولية، ومراكز تحكيم، ومنظمات قانونية تعمل في المنطقة, منهم المدير العام لتشجيع الاستثمار في هونغ كونغ (InvestHK)، ألفا لاو، والمدير العام للشؤون الاقتصادية والتجارية داميان لي، ونائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة الدكتور باتريك لاو، ورئيس الجمعية القانونية سي. م. تشان، ورئيس نقابة المحامين فيكتور داويس س. سي.