حضر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المجلس بقصر العدل، وذلك عملاً بالمادة رقم 18 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء. تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر في الشئون المتعلقة بالقضاء وأعضاء السلطة القضائية ودور المحاكم، وبحث الوسائل الكفيلة بتيسير إجراءات التقاضي والتخفيف عن المتقاضين، وتذليل العقبات التي تعوق العمل والتعجيل بإجراءات التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي، بحسب بيان نشرته وزارة العدل عبر حسابها في منصة «إكس». ووفق البيان أبدى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع ملاحظاتهم بشأن سير العمل في دور العدالة وضرورة حل المشكلات العملية التي تواجه العمل القضائي، وقد أعربوا عن تقديرهم لحرص الوزير الوسمي على التواصل مع المجلس للوقوف على مستجدات العمل ومعوقاته، التي وعد بالعمل على سرعة تذليلها والاهتمام بشئون أعضاء السلطة القضائية، ودور المحاكم.