قدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حججه أمام الكونجرس لدعم طلب الرئيس جو بايدن ميزانية تزيد على 60 مليار دولار لوزارته وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين تجاه أولويات الإنفاق والسياسة تجاه إسرائيل. وأدلى بلينكن أمس، بشهادته في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بدءاً بلجنة العلاقات الخارجية، ثم سيمثل في وقت لاحق أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الخارجية. وسيعود إلى مبنى الكونجرس اليوم، للإدلاء بشهادته في جولتين إضافيتين في جلستي استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجنة فرعية للمخصصات بذات المجلس. ومن المتوقع أن تركز جلسات الاستماع على السياسة تجاه إسرائيل بعد أن قال بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيؤخر إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، ويبحث حجب شحنات أخرى إذا نفذت القوات الإسرائيلية اجتياحاً كبيراً لرفح. وأثارت هذه التطورات تنديداً غاضباً من الجمهوريين الذين اتهم بعضهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية التي يتم التجهيز لإرسالها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. لكن بايدن واجه أيضاً انتقادات من العديد من زملائه الديمقراطيين الذين يريدون منه أن يفعل المزيد، بما في ذلك وضع شروط على صادرات الأسلحة، لدفع حكومة نتنياهو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين. وتعرضت جلسة الاستماع، أمس، للتوقف على نحو متكرر بسبب هتافات المحتجين حول الأزمة الإنسانية في غزة. وبدأت الهتافات بعد لحظات من بدء بلينكن بيانه الافتتاحي. وفي تصريحاته، قال بلينكن إن الإدارة تقف إلى جانب إسرائيل، لكنه أضاف «نبذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة ومنع انتشار الصراع». واشتدت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بينها احتجاجات اعتقل فيها عشرات الأشخاص في حرم الجامعات. كما عبر الجمهوريون عن غضبهم أمس الأول عندما طلبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف السيناتور لينزي جراهام، أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للمخصصات، حيث سيدلي بلينكن بشهادته أمس، أوامر المحكمة الجنائية الدولية بأنها مخزية ووعد باتخاذ إجراء. وقال جراهام في بيان «سأعمل بشكل محموم مع زملائي من الحزبين في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية».