◄ المحروقي: يجب توظيف واستثمار النمو السياحي لتوفير فرص العمل ◄ الخطيب: قطاع السياحة يقوم بدور رئيس في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي ◄ بولوليكاشفيلي: توظيف التقنيات الحديثة ساهم في نشاط الحركة السياحية بالمنطقة العربية مسقط- العُمانية عُقدت أمس بمسقط أعمال الاجتماع الـ50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة ويناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في المنطقة. واستعرض الاجتماع برنامج عمل المنظمة للفترة (2023- 2024) وأولويات اللجنة الإقليمية المتمثلة في السياحة العلاجية والاستشفائية والاستثمار السياحي وسبل التمويل وبعض المنتجات الإقليمية المشتركة في السياحة. وأوضح معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، أن الاجتماع تطرق إلى التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتتطلب جهودًا مشتركة وتعاونًا على المستوى الإقليمي والعمل على إيجاد حلول مستدامة وتطوير استراتيجيات تخدم التطلعات المشتركة نحو تعزيز السياحة كمحرك للتنمية ولتعزيز مكانة منطقتنا في خارطة السياحة العالمية. وقال معاليه إن المنطقة العربية تشهد نموًّا ملحوظًا في مجال السياحة ما يستدعي استثمار وتوظيف هذا النمو من أجل التنمية الاقتصادية بشكل عام وتوفير فرص عمل. من جانبه، قال معالي أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، إن القطاع السياحي يقوم بدور رئيس في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي، وتوفير الوظائف، ودعم جهود دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن منطقة الشرق الأوسط قادت موجة التعافي من جائحة كورونا إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة بنسبة 122 بالمائة مقارنة بمستويات عام 2019م. وأكد معالي زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أن منطقة الشرق الأوسط شهدت الفترة الماضية نشاطًا سياحيًّا متزايدًا، لافتًا إلى أن قطاع السياحة تغير بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة للتطورات المختلفة في التقنيات المتوفرة وفي مجالات التواصل والتعليم. وأشار معالي مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أهمية الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين دول المنطقة ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة للنهوض بقطاع السياحة وإبراز دوره الفاعل في دعم اقتصادات دول المنطقة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه نمو هذا القطاع.