أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية تحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وبينت جلسة المجلس الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي، من 132 مليار درهم في عام 2020 إلى197 مليار درهم بنهاية العام الماضي في الناتج المحلي الإجمالي. وكشفت عن نجاح «برنامج المحتوى الوطني» في إعادة تحويل مصادر تمويلية كبيرة، واحتفاظ السوق والاقتصاد الوطني، بنحو 67 مليار درهم خلال 2023، الأمر الذي انعكس بالإيجاب في خلق فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين، وتوفير فرص وظيفية لنحو 16 ألف مواطن. وأكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في «رد كتابي» أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ستشرع خلال الفترة المقبلة في التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بما يخص زيادة عدد تصاريح الحجاج المخصصة لمواطني دولة الإمارات، وإتمام إجراءاتهم في وقت مبكر. وأفاد أنه يوجد في أجندة الهيئة العديد من المشاريع التطويرية تتضمن البدء في المراجعة الشاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بموسم الحج ومراحله، بما يحقق توجهات الحكومة في تصفير «البيروقراطية» باختصار الإجراءات غير الضرورية وتسريع الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات اللوجستية المطلوبة. حملات توعية ورداً على سؤال حول جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مكافحة مرض «حمى الضنك»، أفاد بأن الوزارة تعمل على تعزيز جهودها في رفع معدلات التثقيف الصحي وحملات التوعية المجتمعية، بأهمية مكافحة البعوض والتخلص منه، وطرق الوقاية من لسعات البعوض، نظراً للارتباط الوثيق بين التعرض للإصابة بالمرض وممارسات أفراد المجتمع وسلوكياتهم، بالإضافة إلى توثيق إحداثيات إمكان انتشار البعوض باستخدام «GPS». وأفاد أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قامت بتعين 9 فرق متخصصة للمساهمة في الحملة الوطنية، تم توزيعها على مختلف إمارات الدولة الشمالية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الحملة تساهم في توفير معمل للحشرات تختص بتشخيص عينات البعوض المختلفة وإجراء اختبارات الحساسية والحيوية للمبيدات. وأوضح معاليه قيام الوزارة بإجراء أكثر من 1200 مسح حشري للبعوض، وتحليل 309 عينات للحمض النووي للبعوض في مختبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات المعنية للقضاء على الأمراض التي يتسبب بها البعوض. وناقش المجلس موضوع سياسة تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: حققت الوزارة نتائج وإنجازات وطنية متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار). حيث ساهمت برامج ومبادرات الوزارة مثل «اصنع في الإمارات»، و«برنامج التحول التكنولوجي»، وبرنامج المحتوى الوطني، وإحلال الواردات، ومبادرة «مصنعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وحققت أثراً مباشراً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. وأشار معاليه إلى تحقيق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة والقدرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي، حيث تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 31 إلى المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي. كما زادت الإنتاجية الصناعية الإماراتية بنسبة 18 % بنهاية 2023، مع انطلاق الوزارة نحو الخمسين الجديدة بمشروعين كبيرين، هما «برنامج المحتوى الوطني» و«برنامج التحول التكنولوجي»، وإطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» المنصة السنوية الواعدة والحافلة بالفرص الاستثمارية والشراكات. وكذلك مبادرة «مصنعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمواطنين. وأوضح معاليه أن برنامج المحتوى الوطني، نجح خلال العام 2023 في إعادة توجيه حوالي 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبنسبة نمو 26 % مقارنة بعام 2022، من خلال إنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة. كما ساعد البرنامج في التوطين الاستراتيجي لسلاسل الإمداد، إضافة إلى توفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريب للكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها. وقال معاليه: عدد الشركات المسجلة في برنامج المحتوى الوطني حوالي 7 آلاف منها قرابة 1400 شركة مملوكة بالكامل من قبل مواطنين، مشيراً إلى أن برامج التوعية والتثقيف إلى الآن أكثر من 50 ورشة عمل على مستوى الدولة. وقال: إن نسبة التوطين في الوزارة، وصلت إلى 81.66 %، مشيداً في الوقت نفسه بدور الكوادر الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وخلق استراتيجيتها الحالية، ومساهماتهم النوعية في الكثير من الإنجازات والتي كان لها دور أساسي وملموس من الناحية الاقتصادي والاجتماعية، فضلاً عن إنجاح مبادرات الدولة الصناعية المبنية على التكنولوجيا النظيفة. وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة أن الوزارة وضعت استراتيجية واضحة تم من خلالها تحديد 11 قطاعاً باعتبارها ذات أولوية، دعمت ببرامج تسهل دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة. وأشارت إلى أن الإجراءات المتعلقة بنظام الإعفاءات الجمركية، تنحصر بالمدخلات الصناعة على الشركات الموجودة داخل الدولة فقط والتي ترخص من الجهات المحلية في الدولة. وقالت: المؤشر الأساسي 300 مليار هو مستهدف، يمثل تطلعاتنا في إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة، حيث يشهد الآن وبشكل سنوي ارتفاعات كبيرة، وبالتالي الوصول إلى هذا الرقم، مشيرة إلى أن مؤشر المحتوى المحلي يخدم كل الجوانب التي تعزز من الإنتاجية في الدولة. توصيات وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، أكد فيها أهمية تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 % وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي. كما تضمنت التوصيات التأكيد على أهمية إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكد المجلس في توصياته أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال العمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل «الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وصادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App