بدأت اليوم بجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية برئاسة الجزائر. ومَثّل المملكة في الاجتماع وفد من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برئاسة المستشار القانوني نوف العنزي. وأفادت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، بأن الاجتماع سيواصل على مدى يومين مناقشة مشروع مواد "الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية" للتوافق على صيغة بشأنها، ووضع التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا.