القدس 22 مايو 2024 (شينخوا) اعتبرت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤآف غالانت "يفتقر إلى أي أساس". وقالت الوزارة في بيان إن "الطلب المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع يفتقر إلى أي أساس". وأضافت أن الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023 "فُرضت على إسرائيل"، لافتة إلى أن إسرائيل "دولة ديمقراطية تكافح الإرهاب وتحمي أمنها مع الالتزام بالقواعد القانونية الملزمة". وأوضحت أن المستشارة القانونية للحكومة والنيابة العامة في دولة إسرائيل تقوم بالفحص والتحقيق بشكل شامل في كل إدعاء جدّي بانتهاك القانون من قبل أي من سلطات إسرائيل، ويتم تطبيق القانون. وأكدت أن الجهاز القضائي في إسرائيل مستعد لفحص أي مطالبة جدّية فيما يتعلق بالمسألة الواردة إذا كانت في ما يخصّ السياسات المتبعة او فيما يتعلق بالقضايا الفردية. وقالت الوزارة إن دولة إسرائيل أكدت على مرّ السنين بأن المحكمة تفتقر إلى أي سلطة لإجراء تحقيق في هذه المسألة. وطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أول أمس (الاثنين) إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب تشمل "التجويع والقتل العمد والإبادة". كما طلب خان إصدار أوامر مماثلة ضد ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهم رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل. ونددت إسرائيل وحماس على السواء بطلب إصدار مذكرات الاعتقال. وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.