اوضح سليمان الخشي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير النظام بصندوق الصناديق "جدا" التابع لصندوق الاستثمارات العامة، أن "جدا" تتحرك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التمويل، بالإضافة لتقديم المشورة والمساعدة في الاستراتيجيات الاستثمارية لتلك الشركات، فضلا عن دعم السوق عبر معالجة التحديات التي تواجه مدراء الصناديق، وزيادة التوعية وتطوير بيئة الاعمال، حيث استحدثت "جدا" استراتيجية جديدة بالاستثمار في الصناديق التي تقدم التمويل الخاص في عام 2023، وستكون هذه الاستراتيجية الجديدة احد أنواع التمويل الإضافي ليضاف على باكورة التمويل الذي تحصل عليه الشركات الوطنية. وقال أمس خلال الجلسة الحوارية ضمن فعاليات "أسبوع التمويل" الذي ينظمه مركز دعم المنشآت، إن الاستثمارات الواعدة والتي تحقق نموا ملموسا عديدة منها التقنية المالية، بالإضافة الى الخدمات اللوجستية و القطاع الصحي، فضلا عن التجارة الالكترونية، مضيفا، أن محفظة "جدا" تستثمر في هذه القطاعات. وأكد الخشي، أن منظومة الاستثمار الجريء حقق نموا بنحو 30% بأكثر من مليار دولار للمرة الثانية على التوالي في عام 2023، فضلا عن تضاعف عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الى 1.3 مليون شركة، مرجعا ذلك للجهود من مختلف الجهات سواء الحكومية او الصناديق الاستثمارية، لافتا إلى أن الحوافز المتاحة حاليا على مستقبل المنظومة. وذكر، أن "جدا" بدأت بالاستثمار مع مدراء صناديق يمتلكون الخبرة لتحقيق التطلعات، حيث تستثمر "جدا " في صناديق الاستثمار الجريء، واستثمرت في أكثر من 3 مليار ريال في 40 صندوقا استثماريا، وأن تلك الصناديق حققت نجاحات في الاستثمار بأكثر 500 شركة، مضيفا، أن "جدا " حريصة على تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة للتعاون مع الجهات التنظيمية والتشريعية لدعم المنظومة لتمكين الشركات السعودية وأشار إلى أن "جدا" تهدف لدعم منظومة الاستثمار في الشركات الوطنية الصغيرة و المتوسطة، ولايقتصر دعم وتمكين الشركات على توفير السيولة الاستثمارات وانما يمتد لتمكين الشركات من فرص النمو وتقديم المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات، بالإضافة الى المشاركة في رحلة النمو بما تحمل من صعوبات و تحديات، مبينا، أن " جدا " ما تزال في مرحلة مبكرة للتخارج بخصوص الاستثمارات التي بدأت في عام 2017، وأن بعض الصناديق المستثمرة منذ 2021 – 2022 لا تفكر في التخارج حاليا. واوضح عثمان الحقيل، مختص في القطاع المالي والتقني، أن القطاع التقني مغري قبل الطرح العام وبعدها سواء للصناديق الاستثمارية أو المؤسسين، نظرا للعوائد المجزية التي يحققها القطاع بالقياس الى الربحية في القطاعات الأخرى، داعيا رواد الاعمال للاستثمار في القطاع بعد التسلح بالخبرة والبحث عن الشركاء. وقال أن الدولة فتحت الكثير من البرامج الداعمة للقطاع سواء بالنسبة للتدريب او التمويل او العقود للشركات الصغيرة، معترفا بأن القطاع من القطاعات التي تتطلب الكثير من الجهد والصبر، داعيا لاقتناص الفرصة الكبيرة في قطاع التقنية نظرا لوجود فرص واعدة تحقق عوائد اعلى من العوائد لدى الشركات خارج المملكة، حيث يحقق نموا كبيرا بنحو 20% - 30% وفقا للتقارير الصادرة عن هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات. وذكر، أن المرحلة الأولى لبدء النشاط، تمثل أبرز التحديات في العمل الحر، حيث تحدد المرحلة الأولى السوق المستهدف وكذلك تشكيل الفريق للعمل، وتتسم البدايات بالعديد من المصاعب، بالإضافة الى صعوبة التعاطي مع الشركاء او الموردين، داعيا الى الاستفادة من التجارب السابقة سواء في التوظيف والتمويل واختيار السوق، مشددا على أهمية التخطيط في العمل من الناحية المالية، ووضع خطط تطويرية وكذلك وضع خطة للتوظيف. وكشف الحقيل، أن حجم الانفاق في سوق التقنية بالمملكة يتراوح بين 30 – 40 مليار دولار سنويا سواء من الجهات الحكومية او القطاع الخاص، مضيفا، أن تخصيص الصناديق في بعض القطاعات بات ملموسا في الاستثمار الجريء، معتبرا ذلك عنصر أساسي لارتباط الاستراتيجيات مع استراتيجيات بعض القطاعات سواء تقودها الدولة او القطاعات القائمة التي لا تحتاج من الحكومة التحفيز. وأكد محمد العريفي، مستثمر في قطاع الهدايا، أن التحديات تواجه رواد الاعمال متعددة منها الفكرة وبلورتها وكذلك بناء الفريق وتكوين رأس المال البسيط، فضلا عن صعوبات النمو والعمل على إيجاد المعالجات، بالإضافة الى توسيع قاعدة العملاء، وكذلك البحث المستثمر على توسيع الشركة، وأيضا استدامة الربحية للشركة والاعتماد على الموارد الذاتية، مشددا على أهمية وضع استراتيجية طويلة الاجل للاستمرار في الشركة وعدم التفكير في التخارج، من اجل بذل الجهود لتحقيق النجاحات، داعيا لعدم استعجال النتائج في الاعمال عبر وضع خطة واضحة للسنوات القادمة. وأشار إلى أن العمل في الاستثمار الجريء ما يزال في البدايات، ويتشهد السنوات المقبلة الكثير من الاستثمارات والتوجه نحو التخصص، مثل الصناديق المتخصصة في "فنتك"، مشددا على أهمية توجه الشركات للأسواق الخارجية، لافتا إلى أن التخارج يعكس الفوائد للمستثمرين في المشروع، بالإضافة للبحث عن فرص استثمارية أخرى، خصوصا وان السوق المملكة يتمتع بالكثير من الفرص الاستثمارية، مضيفا، أن العديد من الشركات تتجه للاستحواذ على الشركات الصغيرة بهدف التوسع في السوق. وذكر العريفي، أن الشركات الناشئة تواجه منافسة قوية من الشركات الكبرى في استقطاب الكوادر المؤهلة، وأن الطلب على الكوادر البشرية المؤهلة مرتفع، موضحا، أن فترة جائحة كورونا فرضت التعامل " عن بعد "، مما ساهم في التأقلم مع هذه الطريقة في العمل.