وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، عن قلقها من قرار تل أبيب قطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، وزعمت أن "مثل هذه الخطوة ستزيد من زعزعة استقرار اقتصاد الضفة الغربية". جاءت تصريحات يلين في بيان قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في إيطاليا يعقد بوقت لاحق اليوم، وسط ظروف يواجه فيها الفلسطينيون أحوالاً اقتصادية سيئة. والأربعاء، صرّح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بأنه لن يمدد علاقات التعاون بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، وسيحجب عائدات المقاصة (الضرائب)، ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين. وقالت يلين: "أنا قلقة بشكل خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية". وأضافت أن القنوات المصرفية كانت حاسمة في معالجة المعاملات التي تسمح باستيراد 8 مليارات دولار سنويا من الغذاء والوقود والكهرباء عبر إسرائيل و2 مليار دولار من الصادرات الفلسطينية. وزادت: "محنة الفلسطينيين ستكون موضوع نقاش مع نظرائي في مجموعة السبع، وأن التحرك لعزل الفلسطينيين عن النظام المالي الدولي يمكن أن يؤدي إلى تأجيج أزمة إنسانية"، وفق تعبيرها. وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم. ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية. وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاو قضائية. ومطلع أبريل/نيسان الماضي وافقت وزارة المالية الإسرائيلية على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور حتى نهاية يوليو/تموز المقبل، بدلا من عام كامل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.