أنقرة - كشفت صحيفة يونانية عن أحدث توتر بين اليونان وليبيا، مشيرة إلى دور تركي في تأجيج التوتر وذهبت إلى حد اتهام تركيا بأنها تعبث في ليبيا وتستغل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها التي يقودها عبدالحميد الدبيبة. واتهمت صحيفة كاثيميرني الحكومة التركية بالتلاعب بالشؤون الليبية واستغلال حكومة الدبيبة، مشيرة إلى أن الأخيرة وجهت في رسالة اتهامات لليونان بتنفيذ عمليات تنقيب غير قانونية جنوب جزيرة كريت في مناطق قالت إنها تابعة للدولة الليبية تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أنقرة ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحسب الصحيفة اليونانية، أثيرت هذه القضية الأسبوع الماضي حين بادرت طرابلس بتسليم السفير اليوناني نيكوس جاريليديس رسالة قبل وقت قصير من الاجتماع بين أردوغان وميتسوتاكيس في أنقرة، مما أثار الشكوك حول دور تركيا في تحريك حكومة الدبيبة. ووفقاً لتقرير كاثيميرتي، تمارس تركيا نفوذا كبيرا على الحكومة الليبية، كما يتضح من المذكرة البحرية التركية الليبية والاتفاقيات المرتبطة بها لإجراء أبحاث مشتركة داخل الجرف القاري الليبي التي وهي المذكرة التي اثارت جدلا وتوترا بين طرابلس وأثينا التي شككت في قانونيتها باعتبار أن الطرف الموقع عليها (حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج) لا شرعية وباعتبار حكومة الدبيبة أيضا منتهية الصلاحية. وأكدت مصادر يونانية للصحيفة أن “السفارة اليونانية تلقت مذكرة شفوية بشأن عمليات التنقيب التي أجريت جنوب جزيرة كريت والتي من المقرر أن ترد عليها وزارة الخارجية اليونانية في الأيام المقبلة"، من أجل تسجيل موقفها الرسمي، مشيرة إلى أن الادعاءات الليبية ليس لها أي أساس في الواقع. وأشارت إلى أن الخلاف الليبي يتعلق بالمسوحات الزلزالية التي أنجزتها السفينة النرويجية رامفورم هايبريون والتي لم تعد تبحر في البحر الأبيض المتوسط ​​بل في بحر الشمال قبالة النرويج. واتهمت الصحيفة كذلك حكومة الدبيبة بانتهاك ترسيم الحدود الذي تستخدمه اليونان للامتياز في المناطق البحرية غرب وجنوب غرب جزيرة كريت. وهي تستند إلى قانون يانيس مانياتيس 4001/2011، الذي ينص على أن خط الوسط يؤخذ كحد في غياب اتفاق بين أثينا وطرابلس. وأضافت أن ليبيا أغلقت خليج السدرة في خطوة أثارت الشكوك الدولية بشأن صحتها، معتبرة ذلك جزءا من محاولات تركيا لتعزيز نفوذها في ليبيا، على حساب الاستقرار الإقليمي والقانون الدولي. وأثارتوقيع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميدالدبيبة، اتفاقية مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز وأخرى بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، جدلا واسعا بسبب شرعية الحكومة وصلاحياتها. وكان البرلمان الليبي قد شكك في قانونية الاتفاقية باعتبار أن الطرف الليبي الموقع عليه لا يتمتع بالشرعية لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأي اتفاقية أو مذكرة تفاهم تتم من قبلها تعتبر لاغية وغير ملزمة للدولة الليبية والشعب الليبي. كما قوبل الاتفاق الليبي التركي بالرفض من قبل مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل للقانون الدولي للبحار، مضيفة أنها يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي. في المقابل وردا على المواقف الرافضة أعلن الدبيبة عن تمسكه بالاتفاقيات البحرية مع تركيا، مؤكدا أنه لن يتم التفريط فيها، مضيفا أنها مكنت بلاده من مساحات كبيرة بالبحر الأبيض المتوسط التي يمكن استثمارها. وتجاهلت تركيا من جانبها الاعتراضات الدولية والإقليمية على مذكرة التفاهم البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز. كما تجاهلت الدعوات لإنهاء وجودها العسكري في ليبيا، مجددة في ديسمبر2023، تمديد مهمة قواتها لمدة عام آخر. وتستثمر أنقرة وجودها على التراب الليبي لتعزيز ما يسمى"استراتيجية الوطن الأزرق" التي تستهدف السيطرة على بحر ايجه وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود. وتتهم تركيا أيضا بشر آلاف المرتزقة السوريين ممن جندتهم من ميليشيات سورية موالية لها في غرب ليبيا وبتقديم دعم عسكري للسلطة الموازية في مواجهة هجوم كانت قوات شرق ليبيا بقيادة المشيرة خليفة حفتر أطلقتها في أبريل 2019 لتطهير العاصمة الليبية من سيطرة الميليشيات في فترة حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج. واستعانت قوات حكومة غرب ليبيا حينها بالمسيرات التركية في شن هجمات على مواقع الجيش الليبي، ما أوقف هجوم حفتر. ونسجت أنقرة مع حكومة الدبيبة التي خلفت حكومة السراج، علاقات وثيقة عسكرية وأمنية واقتصادية، وهي الحكومة التي حافظت على الاتفاقيات السابقة بين طرابلس وأنقرة.