تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، أمس، بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، بما يعادل 0.6 في المئة إلى 81.44 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 77.03 دولارا. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الأول. وأظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الماضي للاحتياطي الاتحادي الصادر الأربعاء أن استجابة المركزي الأميركي للتضخم المرتفع «ستتضمن الإبقاء» على سياسته لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، ولكنه أشار أيضا إلى مناقشة احتمال فرض زيادات أخرى. وجاء في محضر الاجتماع «أشار العديد من المشاركين إلى رغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسبا». ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، مما يسهم في تحرير أموال قد تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الخام. وتأثرت السوق أيضا بارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، مقارنة مع تقديرات بانخفاض 2.5 مليون برميل. على الصعيد العالمي، تعرضت أسواق النفط الخام الفعلية في الآونة الأخيرة لضغوط بسبب ضعف الطلب من مصافي التكرير ووفرة المعروض. وقال محللو «سيتي بنك» في مذكرة أمس «تراجع السوق في الآونة الأخيرة جاء على خلفية بيانات ضعيفة، منها ارتفاع مخزونات النفط والطلب الفاتر، وضعف هامش المصافي، وزيادة خطر تخفيضات الإنتاج». وذكرت وزارة الطاقة الروسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن روسيا قالت إنها تجاوزت حصتها الإنتاجية في إطار «أوبك+» في أبريل «لأسباب فنية»، وستقدم قريبا إلى أمانة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها للتعويض عن الخطأ. وقال «سيتي بنك» إنه لايزال من المتوقع أن تواصل «أوبك+»، التي تضم (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تخفيضات الإنتاج حتى الربع الثالث من هذا العام عندما يجتمعون في الأول من يونيو. وأضاف أنه لايزال يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 86 دولارا للبرميل في الربع الثاني من عام 2024.