الأراضي الفلسطينية - تدور في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه معارك عنيفة مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لعملياته على أكثر من جبهة، بينما من المتوقع أن تبتّ محكمة العدل الدولية في طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في الحرب المدمّرة بين إسرائيل وحركة حماس والمتواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر. وأعلن إسرائيل صباح الجمعة أن عمليات الجيش تتواصل في أنحاء مختلفة من القطاع، مشيرة إلى عمليات "محدّدة الأهداف" في جباليا في الشمال ضد ما وصفتها بـ"البنى التحتية الإرهابية". وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عشرات المقاتلين ودمر أنفاق ومواقع إطلاق صواريخ، بالإضافة إلى العثور على أسلحة مختلفة. كما أشار إلى مواصلة العمليات في وسط القطاع مع استخدام المدفعية والغارات الجوية. وأفاد شهود بأن قذائف سقطت على أحياء مختلفة في مدينة غزة، بما في ذلك حي الزيتون وحي الرمال وقصف من البحر على ساحل المدينة، مشيرين إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح في دير البلح (وسط) ومدينة غزة (شمال). وذكرت مصادر محلية أن المروحيات والمدفعية الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مخيم جباليا بشمال القطاع. وقال محمود الشريف (31 عاما) "لا نسمع في المخيم سوى أصوات الانفجارات وإطلاق النار". وقال الجيش الإسرائيلي إنه يواصل عملياته في رفح في أقصى الجنوب، مشيرا إلى العثور على مستودعات أسلحة، بينما أفاد مصدر محلي بتقدّم آليات عسكرية إسرائيلية من المنطقة الشرقية للمدينة التي دخلها الجيش في السابع من مايو/ايار في اتجاه وسط المدينة على أطراف مخيم الشابورة وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري قال الخميس "نحن لا ندمّر رفح، بل نعمل بحذر ودقة". ومنذ بدء التوغل في المدينة، نزح أكثر من 800 ألف مدني، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة. وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة سحب جثث ثلاثة رهائن من قطاع غزة في عملية مشتركة مع القوى الأمنية الليلة الماضية. ولم تكن هناك معلومات عن مقتل هؤلاء. في لاهاي، تصدر محكمة العدل الدولية قرارها الجمعة بشأن طلب قدّمته جنوب إفريقيا من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، بما يشمل مدينة رفح. وتبتّ المحكمة في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا لكن ليست لديها آليات لتنفيذها. إلّا أنّ اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل، بعد قرار سابق لمحكمة العدل يطلب من إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع وقوع "إبادة" في القطاع الفلسطيني، وفي ظلّ ضغوط دولية تخضع لها تمثّل آخرها في إعلان إسبانيا وإيرلندا والنروج أنها ستعترف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو/ايار. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، طلب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف ضدّ قادة إسرائيليين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقادة في حركة حماس من بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية". ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة خان بأنّها "شائنة". وحضّ مشرّعون جمهوريون الرئيس الديمقراطي على التحرّك ضدّ المحكمة الجنائية الدولية. وبعد توقف منذ مطلع مايو/ايار، صدرت إشارات على احتمال استئناف المفاوضات للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية. وبعد أن أعلنت الدولة العبرية إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن غداة نشر شريط فيديو يظهر لحظة خطف مقاتلين من حركة حماس جنديات إسرائيليات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز سيتوجه إلى أوروبا "في الأيام المقبلة" للقاء رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري، في إطار المساعي لإحياء المحادثات. وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك من جانب حماس بوقف إطلاق نار دائم. ومنذ سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، توقّف إلى حدّ كبير تسليم المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، خصوصا الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجستية الإنسانية. وقال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إن المستشفى "سيتوقف عن العمل بسبب منع الاحتلال وصول كميات الوقود اللازمة لتشغيل المولد الوحيد الموجود فيه".