يعد قطاع البترول من القطاعات الواعدة التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في رؤية مصر 2030، نظرًا لأهمية مخرجاته في تأمين أحد الاحتياجات الأساسية لتحقيق الاستدامة والنمو، ومواجهة الاحتياجات الـمُتزايدة للمجتمع المحلي من الوقود والـمُنتجات البترولية، باعتباره المصدر الرئيسي لتلبية احتياجات كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.