دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --   علق الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق والرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الجمعة، على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الذي أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة . وقال البرادعي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "قامت جنوب إفريقيا بكل ما تستطيع  مستخدمة القانون الدولي في خطوة غير مسبوقة للوصول إلى إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية ". وأضاف: "يتساءل الكثيرون ويتشككون عن حق عما إذا كانت تلك الأحكام والقرارات سترى طريق التنفيذ كما يشكون دوما من غياب العدالة "، وتابع: "هذا السؤال في المقام الأول يجب أن يوجه إلينا كدول عربية ". وأردف: "كما ذكرت مرارا لا توجد سلطة مركزية لتنفيذ القانون الدولي- باستثناء مجلس الأمن المعطل بصفة شبه دائمة- على عكس القانون المحلي مما يجعل تنفيذه مرهونا في أغلب الأحيان بتفعيل القوى الناعمة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع وجود القوى العسكرية كرادع في الخلفية ". قد يهمك أيضاً جنوب إفريقيا تُعلق على أوامر محكمة "العدل الدولية" لإسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح وقال محمد البرادعي: "السؤال الذي أطرحه دائما هو، هل قمنا كدول عربية بما يجب لتوظيف ما لدينا من قوى من أجل إنشاء منظومة أمن مشترك تضمن الحفاظ على حقوقنا ومصالحنا؟ أم أننا تشرذمنا في كل اتجاه؟". يذكر أن رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، قال عقب إصدار المحكمة قرارها إنه "يجب على إسرائيل أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح قد يلحق بالسكان الفلسطينيين في غزة ويؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا ". وأعلن سلام تصويت المحكمة لصالح إصدار أمر بفتح معبر رفح وضمان إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن عدد من القرارات الأخرى التي صوتت عليها المحكمة .  وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير بعد شهر حول التزامها بتنفيذ أوامر "العدل الدولية"، وفقا للقاضي سلام . وفي المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش، في بيان ردا على قرار محكمة العدل الدولية، إن أولئك الذين "يطلبون من دولة إسرائيل أن توقف الحرب"، يطالبون بشكل غير مباشر أن "تُقرر إسرائيل الزوال ". وأضاف: "لن نوافق على ذلك.. إذا وضعنا أسلحتنا سيصل العدو إلى أسرة أطفالنا ونسائنا في كل أنحاء البلاد ". وكذلك قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "الأمر غير المناسب الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط: احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس - حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب ".