قال مقال رأي نشرته صحيفة ((نيويورك تايمز)) مؤخرا إن الموقف الحمائي الجديد للولايات المتحدة في التجارة الدولية لن يؤدي إلا إلى رفع الأسعار والحد من خيارات المستهلكين وتعريض النمو للخطر. وقال المقال الذي كتبه ستيفن راتنر، مستشار وزير الخزانة الأمريكي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات الصينية مؤخرا تهدف بالأساس إلى إرضاء الناخبين بعيدا عن الاعتبارات الاقتصادية. وقال راتنر إنه في ظل عدم رضا الأمريكيين عن حالة الاقتصاد، فإن “الأنظار غالبا تتحول إلى العدد المتزايد من الواردات الرخيصة، خاصة من الصين”، بحثا عن كبش فداء. وقال إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار وتؤدي إلى مزيد من البطالة. ومن بداية عام 2018 إلى بداية عام 2020، ارتفعت أسعار السلع المستهدفة بالرسوم بنحو 4 بالمئة، وانخفضت أسعار السلع غير المستهدفة بنسبة واحد بالمئة، كما كتب راتنر نقلا عن تحليل لبنك غولدمان ساكس. وقال “وجدت دراسات عديدة أن هذه الزيادة في الأسعار تحملتها بالكامل تقريبا الشركات والمستهلكون الأمريكيون– ليس المصدرين الصينيين”، مضيفا أن تحليلا أجرته مؤسسة تاكس أظهر أن الرسوم التي فرضها ترامب أدت إلى خسارة 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وبمراجعة تاريخ الحمائية التجارية في الولايات المتحدة، وجد راتنر أن الرسوم الجمركية، التي يروج لها كوسيلة لحماية العمال والمزارعين أثناء الانكماش، غالبا ما أثارت موجة عالمية من الحمائية أدت إلى تفاقم الكساد وشل حركة التجارة العالمية. وأضاف أن تحرير التجارة الذي أدى إلى خفض الرسوم بشكل حاد “جلب للمستهلكين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى سلعا أقل كلفة وغالبا ما تكون أرقى، مما ساعد على تغذية النمو الاقتصادي القوي واعتدال التضخم”. وختم راتنر مقاله قائلا إن التاريخ يظهر أن الحكومة الأمريكية يجب عليها أن تقلل الحواجز التجارية، لا أن تزيدها، وأن تجعل منظمة التجارة العالمية تعمل، لا أن تعيقها.