ياسر رشاد - القاهرة - استشهد 12 فلسطينيًا، على الأقل، وأصيب آخرون، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل شمال وجنوب قطاع غزة.  وقالت مصادر طبية إن عشرة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا، وأُصيب 17 آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا مجاورًا لمراكز إيواء في بيت حانون، شمال مدينة غزة، واستشهدت امرأة في قصف آخر في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.  واستشهد رجل وأُصيب آخرون، في قصف للاحتلال على رفح جنوب القطاع.  وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفا و857 شهيدًا، و80 ألفا و293 مُصابًا. الاحتلال يدمر عددا من المباني وشبكات الصرف الصحي وسط مدينة رفح الفلسطينية صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على رفح، رغم قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف العدوان على المدينة. وشنّت الطائرات الحربية للاحتلال عدة غارات عنيفة على حي الجنينة وحي الشابورة ومخيم يبنا. وبحسب وكالة «الأناضول»، نفذت قوات الاحتلال حزاما ناريا استهدف عدد من المنازل على مفترق الدخني غرب مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، مسجلاً أضرار جسيمة في البنية التحتية والصرف الصحي ومنازل المواطنين، مع تسجيل إصابات طفيفة. وشمالاً، توغلت دبابات الاحتلال إلى شمال مستشفى أبو يوسف النجار وتحديداً إلى منطقة «اللايت مون» مقابل محطة أبو زهري، وعملت على هدم المنازل وإنشاء سواتر ترابية. وتمركزت دبابات الاحتلال في حي السلام والبرازيل وبوابة صلاح الدين ومحيط مسجد ذو النورين في بلوك O والمقبرة الشرقية. كما تمركزت الدبابات في شمال مستشفى النجار في أرض اللايت مون وتبة زارع وشارع جورج ومفترق عدنان أبو طه وحي التنور وأرض الشاوي خلف دير ياسين. وأفادت تقارير إعلامية بأن نحو 11 ألف مصاب يواجهون خطر الموت بسبب إغلاق معبر رفح، نظراً لتعذر نقلهم للعلاج في الخارج. وأكد مدير مستشفى أبو يوسف النجار، أن «رفح لا يوجد بها أي مستشفى قادر على تقديم الخدمات الصحية». وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.