طالب وزراءُ مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى إسرائيلَ، اليوم السبت، بالإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية. وجاء في مسودة بيان: أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى الإفراج عن عوائد المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء الاحتياجات المالية العاجلة". وأضافت، وفق "سكاي نيوز عربية": أن "وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إسرائيل إلى ضمان الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية". وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" قالت، الخميس الماضي: إنها قلقة من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانًا حيويًّا يغذي الاقتصاد الفلسطيني. وأضافت "يلين"، في تصريحات قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، الخميس: أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية". وأشارت إلى أنها ستبذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لضمان استمرار العلاقات المصرفية الإسرائيلية الفلسطينية. وتابعت قائلة: "تلك القنوات المصرفية حيوية للتعامل مع التحويلات التي تسهل واردات من إسرائيل بقيمة تقارب ثمانية مليارات دولار سنويًّا، بما يشمل الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، إضافة إلى تسهيل صادرات قيمتها نحو مليارَيْ دولار سنويًّا تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين". وأضافت: أن حجب إسرائيل للعوائد التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية يهدّد أيضًا استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية. من جهته أشار وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.