حذر وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور اليوم (السبت) من أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة "غير مسبوقة" تصاعدت حدتها بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. جاء ذلك تعقيبا على تقرير صدر عن البنك الدولي بشأن تقييم أثر الحرب على الاقتصاد الفلسطيني في ظل استمرار "العدوان" الإسرائيلي والحصار المالي والاقتصادي. وقال العامور في بيان إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه "صدمة اقتصادية غير مسبوقة تصاعدت حدتها بعد أكتوبر الماضي بفعل العدوان والسياسة الإسرائيلية". وأوضح العامور أن الحرب التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية والحصار المالي والاقتصادي تتسبب في انكماش اقتصادي وتعطل الحركة التجارية، حيث من المتوقع أن يصل إلى 10%. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر يوميا نحو 20 مليون دولار في جزئية توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله في الضفة الغربية إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية. وطالب العامور دول العالم بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حرب "الإبادة" وإنهاء الحصار المالي والاقتصادي الذي يمارس "كابتزاز سياسي وكسر الإرادة" الفلسطينية. وأشار العامور إلى أن غياب اليقين في المشهد الراهن يستدعي تنفيذ قرار شبكة الأمان المالية العربية، وأن تستأنف الدول دعمها لموازنة الدولة وتنفيذ مشاريع وبرامج تعزز صمود المواطنين وفق الأجندة الوطنية. وأصدر البنك الدولي أول أمس (الخميس) تقريرا تناول آخر المستجدات بشأن أثر الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد الفلسطيني، ويستند التقرير إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة لتقييم أثر الصراع على الاقتصاد الفلسطيني. وخلص التقرير الذي نشر على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي إلى أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة. وفي نهاية عام 2023، وصلت الفجوة التمويلية إلى 682 مليون دولار ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار، وفق التقرير. وقال التقرير إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية. وأشار إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023 ويشمل ذلك فقدان ما يقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي. وتركز النتائج على البيانات المتاحة في منتصف عام 2023، وتُظهِر أن معدل الفقر كان يتزايد بوتيرة عالية قبل أكتوبر الماضي وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8% في منتصف عام 2023. كما توجد تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي قطاع غزة بلغ معدل الفقر نحو 64% وفي الضفة الغربية نحو 12%. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني لايزال يواجه "صدمة كبرى" في الأشهر الأولى من عام 2024، ومع ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024، من المتوقع حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%.