فتحت 3 أحكام قضائية نهائية صدرت لبعض المساهمين في الشركات المدرجة الطريق أمام مئات المساهمين المتضررين للجوء إلى القضاء وطلب التعويض الجابر للضرر. وعلمت «الجريدة» أن مئات القضايا ستجد طريقها ضد العشرات من الشركات التي تم شطبها من البورصة ورفضت التعاون مع الجهات الرقابية لمعالجة الأخطاء والملاحظات التي تم رصدها. وكشفت المصادر أن الأمر لا يقتصر على الأفراد فقط، إذ كشفت قوائم الملكيات في العديد من الشركات وجود مساهمين مؤسسين وشركات فيها أجانب أفراد بملكيات وحصص كبيرة بعضها يتراوح بين 1 و3 في المئة، في حين اختلف بعض الحلفاء مع الأغلبية على ما آلت إليه الشركة ويتجهون أيضاً إلى رفع القضايا ما يعني أن مجالس الإدارات غير معصومين من أي مساهم كان في هيكل المساهمين. وقالت إنه معروف أن عدداً كبيراً من مجالس الإدارات كانت تدير ولا تملك، لأنهم ممثلون لجهات اعتبارية أو لأشخاص بحكم ملكياتهم يتم التصويت لهم، ما يعني أن بعض الشركات قد يكون متاحا 100 في المئة من الأسهم يمكنهم رفع قضايا ضد مجلس الإدارة في الشركات المشطوبة. وتابعت أنه في ضوء الأحكام التي صدرت وأربكت كثيرا من مجالس الإدارات في الشركات المشطوبة فإن المخرج الوحيد أمام مجالس الإدارات هو العمل سريعا على تصويب الأخطاء والتقدم بطلب الإدراج مجددا إلى هيئة أسواق المال. وذكرت أنه من المنتظر ان تتلقى الجهات الرقابية بعض طلبات الإدراج من شركات سبق أن تم شطبها، خصوصا أن التعويضات التي ستصدر ضدهم ستكون كبيرة وستضعهم في دائرة صعبة قد تقودهم إلى ما هو أبعد من التعويض عند التعثر في السداد. وأشارت الى أن بعض الشركات التي كان لديها استيلاء على حقوق المساهمين من خلال تسجيل عقارات بأسماء مجالس الإدارات من الشركات تفكر جديا في العودة للإدراج بعد أن صدر بحق مجلس الإدارة حكم صريح وواضح، وسيكون هناك استعداد لتصويب الملاحظات الخاصة بالعقارات المسجلة بأسماء مجلس الإدارة التي كان هدف بعضها عدم سداد رسوم التسجيل وبعضها بسبب قروض وتمويلات. وأوضحت أنه يحسب لهذه الخطوة إعادة حقوق المساهمين عبر تعويضهم بشكل مناسب، خصوصا أنه تمت إحالة إحدى القضايا إلى خبير حسابي لاحتساب المبالغ المستحقة بدقة، ما يؤكد أحقية المساهمين والحرص على تقدير التعويض المناسب للضرر، مضيفة أنه يحسب لهيئة الأسواق أيضا دورها في تأكيدها الدور التوعوي وضرورة اللجوء إلى القانون الذي يحفظ حق المساهمين.