رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لعمليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في غزة، والمحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مطالبًا مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والإنسانية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. جاء ذلك في القرار الصادر في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي عُقِدَت اليوم بمقر الجامعة العربية. وأكد البرلمان العربي الرفض التام لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري الممنهج والمتعمد للشعب الفلسطيني، ورفض أية محاولات لتكرار سيناريو النكبة مرة أخرى، مشددًا على مركزية القضية الفلسطينية واستمرار جهوده ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية. وجدد التأكيد على الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وثمّن طلب الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف لرئيس وزراء كيان الاحتلال، ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة أو القتل، مشيدًا بالحراك الطلابي الداعم للقضية الفلسطينية في الجامعات الأمريكية وفي جامعات عدد من الدول الأوروبية. ونوّه البرلمان بالقرار الذي اتخذته دول إسبانيا والنرويج وإيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، وقبلهم دول جامايكا، وباربادوس، جمهورية ترينداد وتوباجو، وجزر البهاما، مجددًا الدعوة للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت. كما ثمّن اعتماد مجلس الأمن بالإجماع، بيانًا يدعو لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة ونزيهة، لتحديد الظروف وراء المقابر الجماعية بقطاع غزة لإظهار الصورة الحقيقية والبشعة لآلة قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي، منوّهًا بالجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار. ورحب البرلمان العربي بقرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إضافة إلى كولومبيا والمكسيك وليبيا ونيكاراجوا وبوليڤيا، كما رحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة لصالح قرار المجموعة العربية بدعم حق دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرًا ذلك إجماعًا دوليًا على أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعدالة القضية الفلسطينية. وأدان هجوم كيان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، وسيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح المنفذ الآمن لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، داعيًا إلى إنفاذ تلك المساعدات بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى سكان قطاع غزة، مثمنًا دور الدول العربية والإسلامية في إرسال المساعدات لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع. وحث جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة الأونروا لإعادة النظر في قرارها، مُنَوّهًا بقرارات بعض الدول إعادة التمويل، ومحذرًا من أن وقف عمل الوكالة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. واستنكر البرلمان العربي الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق الحركة الأسيرة والتعذيب داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق الأسرى المرضى الذي يودي إلى الموت، داعيًا إلى أهمية متابعة قضية الأسرى عامة، وأسرى قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال المهينة. وطالب بضرورة الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين لتقديم كافة سُبل الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل قيامها بممارسة المهام المنوطة بها بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونوّه بقرار القمة العربية الـ 33 في مملكة البحرين، دعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وقرار إصدار دعوة جماعية لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وشدد البرلمان العربي على أهمية التنسيق بين برلمانات الدول العربية والإقليمية الفاعلة، لدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها في كافة المحافل الدولية، ودعوة البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم للضغط على كيان الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه الغاشم وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.