تونس – أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء السبت وزيرَي الداخليّة والشؤون الاجتماعيّة، في تعديل وزاري مفاجئ أعقب اعتقالات في المجتمع المدني أثارت مخاوف من حصول مزيد من التراجع في الحرّيات في البلاد، بينما يؤكد الرئيس سعيد أنه لا تراجع مطلقا عن الحريات وأنه لم يقع تتبع أحد من أجل رأيه. وعيّن سعيّد خالد النوري وزيرًا للداخليّة خلفًا لكمال الفقي الذي كان يُعتبر قريبًا من الرئيس، وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسيّة لم يوضح أسباب الإعفاء. كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي. إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف الأمن القومي، وقد عُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان. وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين. وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد بـ”تدخّل أجنبي غير مقبول”. والجمعة، تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، احتجاجًا على أحكام بالسجن وموجة توقيفات طالت إعلاميّين ومحامين. وقضت محكمة تونسيّة الأربعاء بسجن كلّ من المحلّل والمعلّق السياسي مراد الزغيدي ومقدّم البرامج التلفزيونيّة والإذاعيّة برهان بسيّس سنة بتهمة “استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”. وتمّت محاكمتهما بموجب المرسوم الرقم 54 الذي أصدره سعيّد عام 2022 ولقي انتقادات واسعة. لكن الرئيس التونسي رفض سعيه تقييد حرية الإعلام، مؤكدا مساء الجمعة أن حرية التعبير مضمونة وأن لا تراجع عنها، وذلك ردا على بعض المعارضين الذين استغلوا اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم صحافيون ومعلقون في برامج تلفزيونية وإذاعية بموجب المرسوم عدد 54، في تأجيج الرأي العام على أن البلاد مقبلة على عهد جديد من "الدكتاتورية".  وقال سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال الجمعة "يتحدثون كل يوم عن هذا المرسوم 54 وعن الفصل 24 منه أريد أن أوضح لكل التونسيين أننا نرفض المساس بأي كان من أجل فكره هو حر في اختياره حر في التعبير ولكن هناك أشخاص ليست لهم حرية التفكير فكيف يمكن أن تكون لهم حرية التعبير". وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية عبر صفحتها على فيسبوك. ولفت إلى أنه يرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره المضمون بالدستور وأكثر من دول أخرى حيث لم يقع تتبع أحد من أجل رأيه. وخلال عام ونيّف، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيّون ومحامون ومعارضون لسعيّد، على أساس هذا النصّ، حسب النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين التي في المقابل ينتقدها البعض باعتبارها أصبحت حزبا معارضا للسلطة. وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس مع توقيف المحامية والمعلّقة التلفزيونيّة سنية الدهماني بالقوّة بأيدي رجال الشرطة في 11 أيّار/مايو، بعد رفضها الاستجابة لاستدعاء للتحقيق.  إثر ذلك، أوقِف المحامي مهدي زقروبة، وقالت “الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان” إنه تعرّض للعنف، الأمر الذي نفته وزارة الداخليّة لاحقًا. وعبّرت دول غربيّة بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك الاتّحاد الأوروبي، عن “القلق” إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك “تدخّلًا سافرًا” في الشؤون الداخليّة للبلاد وكلّف وزارة الخارجيّة استدعاء ممثّلي هذه الدول للتعبير عن رفض تصريحاتها. وحذر الرئيس سعيد من حملات لتشويه مسار 25 يوليو/أيار 2021، قائلا "هناك حملات من جهات متعددة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الاستعمارية تريد أن تشوه هذا المسار". وأكد أن هذا المسار يهدف من أجل تحرير الوطن من الأدران التي علقت به على مر عقود وعقود، معبرًا عن رفضه لأي تدخلات أجنبية في الشأن التونسي، قائلا "تونس دولة ذات سيادة وطنية". وانتقد سعيد تدخل عدد من العواصم في تونس قائلا إن الشعب التونسي يريد أن يكون حرا ومحفوظ الكرامة ولن نقبل بأن يتدخل أحد في شؤوننا ولكن الحريات في تونس مضمونة أكثر من دولهم حيث يتم اعتقال المتظاهرين المنددين بحرب الإبادة في غزة. وتحدث قيس سعيد عن الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها جبهة الخلاص المعارضة، قائلا "من يتظاهرون أمام المسرح البلدي في العاصمة، أسبوعيا هم محميون بالأمن ثم يتحدثون عن المساس من حرية التعبير"، مؤكدًا أن "هدفهم هو تأجيج الأوضاع وضرب الدولة وتفكيكها وذلك بالحجة والبرهان". ولفت إلى قيام بعض اللوبيات باستغلال ملف حرية التعبير للتنصل من المحاسبة قائلا "عندما يقع المساس باللوبيات وامتداداتها في الإدارة ومحاسبتها جزائيا على الاستيلاء على مقدرات الدولة  يتم التباكي على حرية التعبير". مضيفا "أكره الظلم و لا نقبل بالاعتداء على الوطن و تشويهه في الخارج و التدخل في شؤوننا الداخلية". وتوجّه منظّمات حقوقيّة تونسيّة ودوليّة انتقادات شديدة لنظام سعيّد، مؤكّدة أنه “يقمع الحرّيات في البلاد”. لكنّ الرئيس التونسي يكرّر أنّ “الحرّيات مضمونة”. ويُرتقب أن تنظّم الانتخابات الرئاسيّة نهاية العام الحالي.