أكدت ورقة بحثية جديدة لوزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي وجود توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2023 و2028، في ظل اعتماد أكثر من 40٪؜ من المستهلكين بالدولة على تسهيلات "اشتر الآن وادفع لاحقاً - BNPL" وأنظمة التكنولوجيا الرقمية "FinTech". وأشارت الورقة البحثية التي تحمل عنوان "التعريف بالتجارة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة: الآفاق الاقتصادية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 - BEI Research 360° Paper"، إلى أن التجارة الرقمية بأبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025. وتوفر الورقة البحثية رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تساهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية، كما تقدم نظرة تاريخية شاملة حول حركة التجارة الرقمية عبر عدة مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية. وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي " تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي بعالم الأعمال، وتتماشى مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي ومنها نظام "Microsoft Copilot"، وذلك بما يرفع من مستوى الانتاجية ويُحسن من إنجاز المهام اليومية ويعزز من رضا المتعاملين ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً". وأضاف أن غرفة أبوظبي تواصل مساعيها نحو زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص بالاستعانة بالأنظمة الذكية المختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة ولتطوير العمليات التشغيلية، بما يعزز من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الاستراتيجية الفاعلة التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي وتُمكن أفراده من مواكبة التوجهات المحلية والعالمية، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الابتكار في إطار التوجهات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتقدم الورقة البحثية لمحة عامة حول الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية والاتفاقيات الرئيسية ودور الجهات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، وتسلط الضوء على ممارسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية. وتركز الورقة على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 بشأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تعكس حرص كل من وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الوطنية بتعزيز حركة التجارة الرقمية على المستوى المحلي. وتستعرض جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة. ولفتت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12 % في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية والإلكترونية "مبدعة" و"تاجر أبوظبي" على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة. وأشارت الورقة البحثية إلى أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية عام 2022، متوقعة أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من النمو خلال الأعوام المقبلة. وتشير التوقعات إلى وجود احتمالية ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026. وكشفت الورقة البحثية أن نحو 49٪؜ من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47٪؜ من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%. وأفادت الورقة البحثية بأنه من المتوقع أن يتم انجاز 20.1٪؜ من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت خلال العام الحالي، بينما يتوقع أن تشكل حركة التجزئة الرقمية نحو 25% من إجمالي المبيعات العالمية بحلول عام 2027.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App