قلص الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية المملوكة للدولة ((كان)) اليوم (الأحد)، فيما طرح وزير في مجلس الحرب الإسرائيلي مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر الماضي. وقالت الهيئة إن الجيش قلص عدد قواته العاملة شرق مدينة رفح وسحب لواء جفعاتي الليلة الماضية من المدينة حيث كانت تعمل منذ بدء العملية قبل نحو ثلاثة أسابيع. وما يزال هناك أربعة ألوية من الفرقة 162 داخل مدينة رفح. وبحسب الهيئة فأن الجيش أكد أن عملية تقليص القوات تأتي من أجل الراحة وإعادة التنظيم. وتأتي الخطوة بعد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بوقف القتال في رفح يوم الجمعة، والتقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستسمح بإعادة فتح معبر رفح من قبل الجانب المصري لإدخال مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة. وفي 7 مايو الجارى، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته "العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، وذلك بعد شنه "عملية دقيقة لمكافحة الإرهاب" في المنطقة الشرقية لرفح. ويوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لهجومها العسكري في رفح. وأشار رئيس المحكمة القاضي نواف سلام إلى أن "الوضع تدهور منذ إصدار الحكمين الأخيرين في 26 يناير و28 مارس"، مضيفا أن "الوضع الإنساني أصبح مأساويا في الوقت الحالي". ووفقا للقرار، يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة تقريرا، في غضون شهر واحد، بشأن كافة الإجراءات التي ستتخذها لتنفيذ هذا الحكم. وفي المقابل، أفادت مصادر أمنية فلسطينية اليوم (الأحد) ببدء إدخال مساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الوحيد بين القطاع وإسرائيل. وجاء دخول المساعدات لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب القطاع وسيطرة الجيش على الجانب الفلسطيني للمعبر في السابع من مايو الجاري. وقالت المصادر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن شاحنات المساعدات بينها وقود بدأت بالدخول تدريجيا من الجانب المصري لمعبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم. بدورها، قالت مصادر محلية لـ((شينخوا)) إن الشاحنات ستمر من داخل مدينة رفح التي تشهد عملية عسكرية ومن ثم إلى داخل القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة. ويأتي قرار إدخال المساعدات لغزة غداة اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي أول أمس الجمعة يتضمن "دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني"، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وبحث السيسي وبايدن خلال الاتصال "الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز". وقالت مصادر فلسطينية لـ((شينخوا)) إن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية. وأعلن الجيش الإسرائيلي في السابع من مايو الجاري فرض سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الواقع جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، وفي المنطقة الشرقية لرفح، ما أدى إلى توقف إدخال المساعدات إلى غزة. وتعتبر إسرائيل مدينة رفح آخر معقل لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007. وفي السياق ذاته، طرح الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة ((معاريف)) اليوم (الأحد). وقالت الصحيفة إن غانتس طالب في مقترحه دراسة قرارات المستوى السياسي في إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. يأتي ذلك غداة إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن استئناف محتمل للمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس. وقالت ((كان)) إنه تم اتخاذ قرار استئناف المفاوضات بعد اجتماع رئيس الموساد ديدي بارنيع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في باريس. وبحسب الهيئة فأنه تقرر بدأ المفاوضات في وقت لاحق من هذا الأسبوع بناء على مقترحات جديدة قدمتها مصر وقطر وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن حماس نفت وجود أي موعد محدد لاستئناف المفاوضات. وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس،أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة في غزة، بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.